طالبت فصائل فلسطينية، المنظمات الدولية والحقوقية إجبار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ معاهدات واتفاقات الأمم المتحدة ومحاسبته على جرائم الحرب التي يرتكبها ضد الأسرى الفلسطينيين.

وأكدت الفصائل، ذلك خلال ورشة عمل لإسناد الأسرى وبحث آليات دعمهم، نظمتها حركة الأحرار الفلسطينية، بمدينة غزة اليوم، أن قضية الأسرى على سلم أهداف المقاومة الفلسطينية في ظل ما يمارسه الاحتلال من جرائم حرب ضدهم.

"الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة"

القيادي بحركة حماس إسماعيل رضوان خلال كلمة له، حذر الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في جرائمه ضد الأسرى الفلسطينيين، محملاً إياه المسؤولية الكاملة عن تداعيات انتهاكاته في حال المساس بحياة الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام.

وقال رضوان: "نوجه التحية لأسرانا البواسل الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية ضد إجراءات الاحتلال المنافية لكل المواثيق الدولية (..) ولن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم"، مؤكداً أنّ قضيتهم على رأس أولويات المقاومة.

ولفت إلى أنّ الاحتلال يمارس جرائم حرب ضد الأسرى بمنعهم من النوم وحرمانهم من رؤية وذويهم وعزلهم انفرادياً ، وتركيب أجهزة مُسرطنة، وتعمد استخدام سياسة الإهمال الطبي والتعذيب بحقهم.

وشدد على ضرورة تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني لتفعيل العمل الجماعي، وتنظيم الفعاليات الشعبية وتطويرها وعدم الاكتفاء بالأشكال الرمزية من أجل دعم وإسنادهم بمعركتهم، وتفعيل دور المنظمات الحقوقية والقانونية.

وطالب رضوان السلطة الفلسطينية بضرورة إنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال والتبرؤ من اتفاقية أوسلو، وتحريك قضاياهم ومعاناتهم والجرائم التي يتعرضون لها في محكمة الجنايات الدولية.

"جرائم إنسانية"

ومن جهته، وصف أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الاعتقال الاداري بحق الأسرى "جريمة إنسانية يرتكبها العدو الصهيوني بحق أسرانا"، مشيراً إلى أنه مخالف للقوانين والمواثيق الدولية.

وقال المدلل: "استشهد 221 أسيراً فلسطينياً نتيجة الإهمال الطبي داخل سجون المحتل، وأن ما تسمى بالمستشفيات والعيادات الموجودة داخل السجون يستخدمها العدو الصهيوني لمواصلة حالة التعذيب والتحقيق مع أسرانا المرضى"، مطالباً السلطة أن تقوم بواجباتها تجاه الأسرى.

ومن جانبه شدد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة على ضرورة الاستفادة من موقع فلسطين في العديد من المؤسسات الدولية، ومنها محكمة الجنايات الدولية، ومطالبتها بتحريك هذه الملفات من أجل فتح تحقيق في كل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال .

وبين أبو ظريفة أنّ ما يمارسه الاحتلال ضد الأسرى من اعتقال إداري، وحرمانهم من النوم، وضع أجهزة مسرطنة وغيرها من الإجراءات هي مخالفة لما تم الاتفاق عليه في اتفاقية جنيف الرابعة، داعياً المؤسسات الدولية والحقوقية إلى ضرورة إجبار الاحتلال على ما تم الاتفاق عليه بهذه الاتفاقيات ومنح الأسرى كافة حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.

وشدد على ضرورة تفعيل المقاومة الفلسطينية لما تملكه من أورق تمكنها من أنّ تلعب دوراً رئيسياً في قضية حماية الأسرى من إجراءات الاحتلال، مطالباً بتفعيل التحرك والانخراط الشعبي من أجل إسناد الأسرى في معركتهم.

أما القيادي خالد أبوهلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية قال: "قضية الأسرى ووجودهم في السجون يعني أن هناك جرحاً مفتوحاً يستوجب وقفة فلسطينية مستمرة"، مشيراً إلى أن الاحتلال يهدف إلى قتل معنوية الأسير والمناضل الفلسطيني وفقده للأمل بالحرية.