حذر مدير مركز العودة الفلسطيني طارق حمود، مما سمّاه "تعريب" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"؛ بجعلها عربية التمويل، وتهرب المجتمع الدولي من المسؤولية عن اللاجئين.
وشدد حمود في تصريح لوكالة "قدس برس" على وجوب استمرار التمويل الدولي؛ لأنه يعكس المسؤولية عن مأساة اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948، نتيجة تقاعس المجتمع الدولي عن حمايتهم.
وكشف عن مخطط أمريكي للضغط على دول العالم ليس لقطع التمويل، وإنما لعدم التصويت لتجديد التفويض الممنوح لـ"الأونروا"، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بداية نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
وتابع أن هناك خطرا كبيرا يتهدد "الأونروا" وهو متعلق بـ"صفقة القرن"، فالأونروا هي الشاهد الوحيد والأقدم على قضية اللاجئين، وبالتالي فإن الاحتلال معني بالتخلص منها، واليوم هناك إدارة أمريكية تتساوق مع هذا الطرح خلافا للقانون الدولي، وخلافا للقرار الذي نص على تأسيس الوكالة، بأن قضية اللاجئين لم تنتهِ بعد، وهناك محاولة لتحويل الوكالة من منظمة دولية إلى إقليمية، وذلك من خلال "تعريب الأونروا"، بجعلها عربية التمويل.
وأردف أن قطع التمويل الأمريكي قد يدفع بعض الدول العربية لأن تقدم تمويلا بديلا، و"مع أن التمويل العربي مهم إلا أننا نحذر من أن يتحول تمويل الأونروا إلى عربي فقط"، حيث يجب استمرار التمويل الدولي لأن ذلك يعكس المسؤولية الدولية عن مأساة اللاجئين عام 1948، نتيجة تقاعس المجتمع الدولي عن حمايتهم، وعن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة خاصة القرار (194).
وقال "من تقديراتنا ومتابعاتنا داخل الأمم المتحدة، فإن هذا الضغط مصيره الفشل، خاصة أن الاتحاد الأوروبي قدم موقفا واضحا، بأنه سيجدد للأونروا وسيصوت لصالحها، خلافا للرغبة الأمريكية والإسرائيلية"، مطالبا بأن يتحول تمويل "الأونروا" إلى جزء ثابت من الموازنة العامة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ما زالت فاشلة لإنهاء "الأونروا"، فقد أوقفت دعمها العام الماضي وحاولت أن تضغط على الكثير من الدول لفعل الأمر ذاته، وما حدث هو العكس، حيث دفع الاتحاد الأوروبي لزيادة تمويله، واستطاعت الوكالة الأممية في سابقة لم تحدث منذ سنوات، إغلاق عام 2018 على عجز صفر بالمائة.
وبما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين في سوريا، يرى حمود أن وجودهم أصبح بحاجة إلى إعادة تعريف، موضحاً أن "الأنظمة والقوانين المعمول بها في السابق، لم تعد تعمل، وإنما أصبحت الحرب هي التي تنظم وجود الجميع، سواء الفلسطينيين أو السوريين".