خلص تقرير حقوقي إلى وجود سلسلة من القيود الإسرائيلية والتقليصات الدولية لعمل المنظمات الأهلية في قطاع غزة الذي يخضع لحصار إسرائيلي منذ أكثر من 12 عاما، وسلسلة من العقوبات تفرضها السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عامين.

وأوصى التقرير الصادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، تحت عنوان "ضغوط وقيود متزايدة: تقليص فضاء عمل المنظمات الأهلية في قطاع غزة"، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل لإنهاء حصار غزة، والضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على وقف استهداف المؤسسات الأهلية والعاملين فيها.

وطالب التقرير الجهات المانحة بتعزيز عملها في الأراضي الفلسطينية عامة وقطاع غزة خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعانيها السكان، والعمل على مواصلة تمويل عمل المنظمات المختلفة دون شروط سياسية أو قيود غير تلك التي ينص عليها القانون.

وشدد على ضرورة وقف العمل بالإجراءات والتدابير والقرارات التقييدية التي أقرت خلال فترة الانقسام، ومراجعة القوانين خاصة تلك المتعلقة بالإطار الناظم لعمل المنظمات الأهلية وإزالة كل ما يتعارض مع المبادئ الدستورية والقانون الناظم، وتوحيد القوانين.

ودعا إلى إعادة صياغة العلاقة بين المنظمات الأهلية والحكومة ودوائرها المختلفة على قاعدة احترام القانون والشراكة والتكامل، والتأكيد على أهمية القطاع الأهلي كونه أحد أذرع التنمية، مع توسيع خيارات هذه المؤسسات كي تتمكن من ممارسة دورها.

وتناول التقرير مكانة الحق في تشكيل المنظمات الأهلية في المواثيق الدولية؛ ولاسيما الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والحماية التي توفرها القوانين والتشريعات الوطنية خاصة القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات الخيرية، والهيئات المحلية رقم (1) لسنة 2000م، واللائحة التنفيذية رقم (9) لسنة 2003م، وقانون الشركات غير الربحية وتعديلاته.

واستعرض إحصائيات حول عدد المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة وفقاً للنوع والنشاط، وتوزيعها على المحافظات، مشيرا إلى أنعدد المنظمات بلغ (961) منظمة حتى شهر أيلول (سبتمبر) 2019م.

وسلط التقرير الضوء على أشكال الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظمات الأهلية في قطاع غزة والمؤسسات الدولية، والتي تمثلت في استهداف مقراتها واعتقال موظفيها وحرمان البعض الآخر من حقهم في حرية السفر والتنقل؛ بالإضافة إلى استمرار حملة التحريض المنظمة والشرسة ضد المنظمات الأهلية والمنظمات الدولية الداعمة لها.

وقال إن الحملات التحريضية تسببت في تقليص هامش عمل المنظمات الأهلية الفلسطينية، من خلال نجاح حملاتها التحريضية في الضغط على المانحين لوقف أو تقليص تمويل المنظمات الأهلية الفلسطينية، ما أدخل هذه المنظمات في أزمة مالية طاحنة.

وحذر مركز الميزان الحقوقي من مغبة استمرار القيود السابقة خاصة في ظل تدهور مؤشرات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو خطير، وتوسع ظاهرتا البطالة والفقر وارتفاع نسبة العائلات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

وحذر أيضا من مدة صمود المؤسسات الأهلية ودورها في مواجهة الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقدرة هذه المنظمات على الفعل واستخدام الآليات الدولية المتاحة.