تكمن ورطة تشكيل الحكومة الـ35 في (إسرائيل) في أمرين رئيسين:

الأول: في أن نتائج انتخابات الكنيست 22 (17-9-2019) لم تمنح -عمليًا لا نظريًا- أحدًا من اللاعبين المركزيين الوحيدين في (إسرائيل)، وهما كتلة نتنياهو وكتلة الجنرال غانتس القدرة على تشكيل حكومة دون الحاجة للآخر، وهذا اعتمادًا على مواقف أساس لبقية اللاعبين الفرعيين كليبرمان والعرب.

أما الأمر الثاني، فهو أن اللعبة بين الكتلتين هي (المجموع صفر) أي أن تحقيق الهدف الرئيس لأحدهما يعني بالضرورة القضاء على الهدف الرئيس للآخر، فهدف نتنياهو هو أن يكون رئيسًا للحكومة في سنتها الأولى على أقل تقدير، وهدف الثاني (ومبرر وجوده) هو إسقاط نتنياهو (وتقديمه للعدالة)، أو منعه من أن يكون رئيسًا للحكومة في السنة الأولى على الأقل.

من المستبعد أن تتخلى إحدى الكتلتين عن هدفها الرئيس؛ لأن ذلك يعد تراجعًا خطيرًا قد يهدد تمسكها أو حتى وجودها، كما من المستبعد أن تتفكك إحدى الكتلتين بشكل جوهري لصالح الكتلة الأخرى.

وعليه فمن المرجح بصورة كبيرة أن يصبح الخيار "المقيت" بالتوجه نحو انتخابات ثالثة هو الخيار الواقعي الوحيد للخروج من ورطة تشكيل الحكومة الـ35 في (إسرائيل)، وقد بدأت تظهر بعض المؤشرات على ذلك بإعداد كل طرف لرواية اتهام أو إدانة للطرف الآخر بالتسبب بالانتخابات الثالثة.

من المناسب القول: إن انتخابات الكنيست الـ22 أفرزت ما يمكن اعتباره أربع كتل منها اثنتان مركزيتان، وأخريان فرعيتان، أما المركزيتان فهما: كتلة نتنياهو وتضم الليكود 31 مقعدًا، وشاس 9 ، ويهدوة هتوراة 8 ، ويمينا 7 مقاعد =55 مقعدًا.

والثانية كتلة وسط يسار برئاسة غانتس، لكنها تعد أضعف من كتلة نتنياهو من حيث التماسك وعدد المقاعد، وهي تضم حزب أزرق أبيض 33 مقعدًا، والعمل 6 مقاعد، والمعسكر الديمقراطي 5 مقاعد =44 مقعدًا.

أما الكتلتان الفرعيتان فهما: الكتلة العربية وهي القائمة العربية المشتركة وتتكون من 13 مقعدًا، ومن المستبعد جدًّا أن تشارك في الحكومة، ويوجد جدل في مجرد توصيتها على غانتس، وكتلة ليبرمان التي تعد بيضة القبان، وتتكون من 8 مقاعد وموقفها الأساس يقضي بحكومة وحدة وطنية، فإن تنازلت عنه -وهذا مستبعد كثيرًا- فقد تسمح نظريًّا بتشكيل حكومة يمين، ولكنها لا تستطيع أن تسمح عمليًّا ومن حيث المقاعد لغانتس بتشكيل حكومة.