أكد مسؤولون واقتصاديون أن استمرار حجز سلطات الاحتلال أموال المقاصة للشهر السابع على التوالي، في ظل محدودية خيارات السلطة لتغطية العجز المالي، أثر بشكل سلبي على القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدماتية في الضفة الغربية المحتلة. وحذروا من بقاء الوضع على حاله دون أي حلول تلوح في الأفق القريب.

وقال نور الدين جرادات، رئيس غرفة تجارة شمال الخليل، إن محافظات الضفة الغربية، تمر بأوضاع اقتصادية متأزمة، تزيد شهرا عن الآخر، وذلك بسبب نقص السيولة النقدية بين الأفراد والتجار، مما ترتب على ذلك تراجع الحركة الشرائية في الأسواق.

وبين جرادات لصحيفة "فلسطين" أن فاتورة ديون البائعين والتجار مرتفعة، كما زادت نسبة الشيكات المرتجعة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية بالضفة.

وأكد جرادات أن استمرار الأوضاع على حالها دون حدوث اختراقات على المدى القريب، سيزيد من شدة الأزمة وانعكاساتها على القطاعات الأخرى في المجتمع.

فيما تحدث التاجر خالد العنبتاوي، عن حالة التخوف والترقب لدى الراغبين في الاستثمار، مبيناأن العديد من أصحاب رؤوس الأموال يحجبون في الفترة الحالية عن تنفيذ أي مشاريع جديدة وذلك خشية تأزم الأوضاع الاقتصادية وبالتالي إلحاق خسائر مالية بهم.

وأشار في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى عراقيل الاحتلال على المعابر، التي تحول دون تمكين الصناعة الفلسطينية من الخروج أو حتى امدادها باحتياجاتها من المواد الخام وذلك بهدف ابقاء الضفة سوقاً لمنتجات الاحتلال ومستوطناته.

وتضم أموال المقاصة العائدات الجمركية التي تقوم سلطات الاحتلال بجبايتها نيابة عن السلطة للبضائع الواردة للسوق الفلسطينية، وتتراوح قيمتها ما بين 180-200 مليون دولار شهريا.

وفقا لتصريحات وزير المالية في رام الله شكري بشارة، فقد اقتطعت سلطات الاحتلال من طرف واحد ما يزيد على 3.5 مليارات دولار من أموال المقاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما كان سببا في اعتماد السلطة على القروض المحلية والخارجية لتمويل نفقاتها التشغيلية، التي تقدر سنويا بـ4 مليارات دولار.

من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي د.هيثم دراغمة إن صعود حكومة يمينية اسرائيلية متشددة إلى سدة الحكم، سيزيد من تضييق الخناق المالي على الفلسطينيين، وبالتالي لا بد من عدم المراهنة كثيراً على أموال المقاصة التي تتحكم بها سلطات الاحتلال.

وأضاف دراغمة لصحيفة "فلسطين" أن أموال المقاصة باتت ورقة ضغط مالية قوية بيد سلطات الاحتلال، تستخدمها إن أرادت أن تطبق قانون استقطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى، وتعويضات مالية لمتعاونين مع الاحتلال، أو حتى تسديد ديون متراكمة على السلطة لصالح شركات المياه والكهرباء.

وشدد دراغمة على أن البدائل أمام السلطة محدودة خاصة وأن البنوك لا يسمح لها سقفها أن تقرض السلطة المزيد.

ويدعو السلطة إلى التحرك على كافة الأصعدة لوقف تغول الاحتلال على أموال المقاصة من جانب، وحشد التمويل من جانب آخرخاصة من المتعاطفين والمناصرين للقضية الفلسطينية.

وكان صرح بشارة سابقاً، أن وزارة المالية قررت التوجه إلى المحكمة العليا للتحكيم الدولي في لاهاي، لاسترداد الأموال التي تحتجزها سلطات الاحتلال منذ أشهر.

وقال بشارة: إن الملفات التي ستكون على طاولة التحكيم الدولي تشمل الاقتطاع الإسرائيلي المستمر لأموال المقاصة، ورسوم بدل الجباية المقدرة بـ3 بالمئة التي تأخذها سلطات الاحتلال لقاء تحصيل الإيرادات الجمركية نيابة عن السلطة، والضرائب الإسرائيلية على المنشآت التجارية في المناطق (ج)، والضرائب غير المستردة لعمل شركات الاتصالات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

فيما صرح رئيس حكومة رام الله محمد اشتيه، أن حكومته قد تذهب إلى فرنسا من أجل الافراج عن أموال المقاصة.