شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، تظاهرات للمطالبة بمحاسبة رموز النظام السابق في البلاد، والقصاص للشهداء.
وحمل آلاف المتظاهرين الأعلام الوطنية، وصور الشهداء، ولافتات ورقية، ورددوا هتافات من قبيل "الدم للقتلة".
وأعربت لجنة العمل الميداني، لـ "قوى الحرية والتغيير"، في مذكرة قدمتها لوزير العدل نصر الدين عبدالباري، حصلت الأناضول على نسخة منها، عن قلقها العميق حيال ما سمته "استمرار حالة الإفلات من العقاب والمساءلة فى ظل الحكومة المدنية".
وقالت "لم يتم إلى الآن الوفاء بالاستحقاق الدستورى الخاص بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة فى مجزرة فض الاعتصام رغم اقتراب القيد الزمني المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية".
وحسب إحصاءات وزارة الصحة، بلغ عدد قتلى فض ساحة الاعتصام قرب القيادة العامة للجيش بالخرطوم في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، 61، فيما حملت قوى الحرية والتغيير، المجلس العسكري الانتقالي حينذاك، مسؤلية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلا.
وأضافت المذكرة "لم يتم تعيين النائب العام ورئيس القضاء وما يصل إلينا من إشارات لا تبشر أن الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة، يأخذان التزام إعادة هيكلة المؤسسة القضائية والعدلية بحساسية كبيرة".
وتتيح الوثيقة الدستورية للمجلس السيادي تعيين رئيس القضاء والنائب العام، رغم أن مصفوفة الوثيقة حددت أن يتم تعيين رئيس القضاء من قبل مجلس القضاء الأعلى (لم يشكل بعد) وتعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى (لم يشكل بعد).
كما ذكرت اللجنة ذاتها أنه "لم يتم تحريك إجراءات جنائية تتمتع بالجدية والمصداقية في محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ، المدنيين والعسكريين، بجريمة تقويض النظام الدستوري".
وفي عام 1989 نفذ الرئيس المعزول عمر البشير، انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء، الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أصبح رئيسا للسودان، في العام ذاته، ولمدة 30 عاما.
كما طالبت المذكرة بـ "محاكمة رموز النظام البائد وقادته بتهم ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية أو تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم بموجب أوامر القبض الصادرة فى مواجهتهم".
ويعد هذا الموكب الجماهيري الثاني الذي تنظمه قوى الحرية التغيير، منذ أن أدى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 أغسطس/ آب الماضي، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
والخميس الماضي، تظاهر آلاف السودانيين بالخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة بتعيين رئيس للقضاء ونائب عام، تلبية لدعوة قوى الحرية والتغيير، في إطار جدول تصعيدي يحمل اسم "تحقيق أهداف الثورة".
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الذي تم توقيعه أغسطس/آب الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش، عمر البشير من الرئاسة أبريل/ نيسان الماضي، عقب احتجاجات شعبية استمرت عدة أشهر.