تصدّر المرشح المستقل قيس سعيّد، ونبيل القروي مرشح حزب "قلب تونس"، نتائج الدور الأول بانتخابات الرئاسة التونسية، ليمرا بذلك إلى الجولة الثانية، وفق نتائج أولية رسمية.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، خلال مؤتمر بالعاصمة التونسية، اليوم الثلاثاء، إن سعيّد حصل على 18.4% من الأصوات، وعددها 620 ألفًا و711 صوتًا.
وحصد القروي، الموقوف منذ نحو شهر، على نسبة 15.58% من الأصوات وعددها 525 ألفًا و517 صوتًا.
وحل مرشح حركة النّهضة، عبد الفتاح مورو، ثالثًا بنسبة 12.88% من الأصوات، وعددها 434 ألفًا و530 صوتًا، يليه المرشح المستقل ووزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي، بـ 10.7% من الأصوات وعددها 361 ألفًا و864 صوتًا.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين ممن أدلوا بأصواتهم بالاقتراع 3 ملايين و460 ألفًا و480 ناخبًا من بين أكثر من 7 ملايين ناخب بسجلات الهيئة.
وأفاد نبيل بفون، بأنّ "عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من مجموع الأصوات، يحيلنا إلى تنظيم جولة ثانية من الانتخابات الرّئاسيّة سيتحدد موعدها لاحقًا".
ولفت النظر إلى أنه سيتم فتح باب الطعون باليومين التاليين (الأربعاء والخميس) بالنتائج المعلنة.
وحسب هيئة الانتِخابات، فإن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرّئاسيّة لن يتجاوز يوم 13 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
وتابع بفون: "عدد الخروقات والتجاوزات، خلال فترتي الحملة الانتخابية والصمت الانتخابي، يفوق 650 مخالفة، أكثر من 140 منها تمت إحالتها إلى النيابة العامة للنظر فيها". مشيرًا إلى أنه سيتم لاحقًا نشرها من قبل الهيئة.
وبخصوص الوضع القانوني للمرشح نبيل القروي، قال محمد التليلي المنصري، عضو الهيئة بالمؤتمر نفسه، إن "المرشح باعتباره موقوفًا، فهو على ذمة السلطة القضائية، ونحن لا نتدخل في عملها".
وأضاف: "في حال فوز القروي في الدورة الثانية، فسنعلن ذلك ونرسل قرار فوزه إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وتصبح المسألة بينه (المجلس) وبين السّلطة القضائية، باعتبار أن السلطة التشريعية والمتمثلة في البرلمان هي من تدعو الرئيس لأداء القسم".
وتنافس أول من أمس (الأحد)، 24 مرشحًا بالدور الأول للانتخابات الرئاسية في تونس، على اقتطاع تذكرة العبور نحو قصر قرطاج.
