أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية يونس أبو دقة، أن رئيس السلطة محمود عباس منتهي الولاية منذ يناير 2009 وفقًا لأحكام المادة "36" من القانون الأساسي "وهو مغتصب لمنصب الرئيس وفاقد للشرعية دستورياً ووطنياً ومتساوق مع الاحتلال".

وقال النائب أبو دقة في تصريح نشر اليوم: "المجلس التشريعي ولايته مستمرة لحين انتخاب مجلس جديد وأدائه اليمين الدستورية تطبيقًا لأحكام المادة "47" مكرر من القانون الأساسي، أما عباس فمنتهي الولاية بحسب المادة 36 من القانون الأساسي وهو الآن مغتصب لمنصب الرئيس".

وأضاف أبو دقة: "كلّ القرارات الصادرة عن محمود عباس بعد انتهاء ولايته في يناير2009 هي قرارات ومراسيم باطلة قانونياً ودستورياً".

وأوضح أبو دقة أن عباس متساوق مع الاحتلال من خلال استمراره في التنسيق الأمني مع الاحتلال، معتبراً ما يقوم به عباس جريمة بحق شعبنا الفلسطيني وخروج عن الثوابت والمبادئ.

وأشار أبو دقة أن عباس يريد أن يمرر صفقة القرن من خلال إجراءاته العقابية وتنفيذه لمخططات الاحتلال وتنكره للقضايا الوطنية وفرضه إجراءات عقابية ضد قطاع غزة وتهربه من استحقاقات المصالحة والوحدة الوطنية.