مع كل لحظة تمر، يحبس ذوو الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام أنفاسهم؛ قلقًا وحزنًا على المصير المجهول الذي يكتنف أبناءهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي المظلمة, وتزيد المأساة مأساة أخرى لِما ينهش أجسادهم من صنوف الإهمال الطبي، التي يواجهونها بصلابة مواقفهم وأمعائهم الخاوية.

الأسير أحمد غنام (42 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة, واحد من ستة أسرى, تقلبوا على جمر الاعتقال الإداري، فما كان له أمام جبروت سجانه سوى خوضه إضرابا مفتوحاً عن الطعام مستمرًّا منذ 66 يوما، رغم ما يعانيه من ظروف صحية معقدة.

يقول ناصر غنام، شقيق الأسير: إن صورة أحمد لم تفارق العائلة, فالجميع بات يشعر بمعاناته، والكل يعيش تفاصيل اعتقاله، خاصة منذ دخوله الإضراب المفتوح عن الطعام قبل 66 يوما.

ويصف غنام الوضع الصحي لشقيقه الأسير بأنه صعب جدًّا، حيث ليس لديه المقدرة على السير، وأصبح يستخدم الكرسي المتنقل، عدا عن أنه يعاني نزيفًا متقطعًا وعدم انتظام ضربات القلب وأوجاعًا متزايدة في الضغط والمعدة، والشعور بوخز في الكلى، وشبه شلل باليد اليسرى, لافتا إلى أن وزنه نقص 20 كيلوجراماً، وأن الجميع يخشى استشهاده في أي لحظة.

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع الزيارة عن الأسير، موضحا أنه منذ اعتقاله لم يسمح لذويه بزيارته رغم الطلبات المتكررة التي قدمتها لإدارة السجون التي تسمح فقط لمحامي مؤسسة الضمير واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح أن محكمة الاحتلال أصدرت الخميس الماضي حكمًا بتثبيت الاعتقال الإداري على شقيقه لمدة شهرين ونصف, دون تهم واضحة، بل وفق ما يسميها الاحتلال "ملفات سرية", وقضايا أخرى كان قد اعتقل وحوكم عليها أكثر من مرة بما مجموعه 9 أعوام منذ عام 1996.

وخلال فترة إضرابه، خفضت محكمة الاحتلال 40 يوماً من فترة الاعتقال الإداري الأولى له، التي من المفترض انتهاؤها في 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، إلا أن الاحتلال جدد اعتقاله مرة ثانية دون مراعاة ظروفه الصحية الصعبة وخطورة حالته.

وتابع أنه وفق قرار محكمة الاحتلال الذي تسلمته العائلة, فإن الأسير أحمد لم يحضر جلسة المحاكمة؛ نظراً لوضعه الصحي وصعوبة حركته.

وبسؤاله عن والدة الأسير أم محمد (77 عاما), أوضح ناصر غنام أنها تمضي يومها في حالة من الغياب الذهني, وبصمت يغني عن التعبير عما وصل بها الحال وهي تتابع الأخبار الواردة من سجون الاحتلال عن ابنها وعذابات الأسرى.

وتساءل غنام في نهاية حديثه "هل تكتفي المؤسسات الحقوقية والإنسانية بمجرد بيانات الإدانة والرفض؟"، مطالباً هيئة شؤون الأسرى والمحررين بإجراءات وخطوات ضاغطة، والقيام بدور فعال يعبر عن قدسية ملف الأسرى ووضعه أمام المحافل الدولية والدفاع عنهم.