قالت المحكمة الدستورية في الأردن، إن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل عام 2016، لتزويد المملكة بالغاز من حقل ليفياثان البحري، بقيمة 10 مليارات دولار "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة".
وبحسب قرار المحكمة الذي نشرته الجريدة الرسمية فإن "الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور، ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة"، بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان.
وأضافت أن "ملكية الحكومة لكامل الأسهم أو لحصص في شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة لا يسبغ عليها صفة المؤسسة العامة الرسمية (...) كونها تدار من أشخاص القانون الخاص، وليس من أشخاص القانون العام، ولا من دوائر الدولة".
وأوضحت المحكمة أن "ما يعقد من اتفاقيات يجب أن يكون طرفاها حكومات من أشخاص القانون الدولي العام، وبالتالي يخرج عن هذا الإطار أي اتفاقية تعقد بين الحكومة وأشخاص طبيعيين أو معنويين أو بين أشخاص معنويين فيما بينهم".
وطالب مجلس النواب الأردني الحكومة في 26 آذار/ مارس الماضي، بإلغاء اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل.
وقال رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، حينها إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة إلغاءها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية".
وطلب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، رجائي المعشر، حينها، من المجلس "مهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة النظر في اتفاقية الغاز مع إسرائيل".
وأكد المعشر "التزام الحكومة مراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة إبقائها مقارنة مع كلفة إلغائها، والتقدم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".
وفي 26 أيلول/ سبتمبر 2016، وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) اتفاقا قيمته 10 مليارات دولار مع شركة "نوبل إنيرجي"، لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما.
وبموجب اتفاق آخر لاستيراد الغاز، أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية في آذار/ مارس 2017، أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري؛ وبدأ التصدير إلى الأردن في كانون الثاني/ يناير 2017، بحسب شركة "ديليك"، وهي جزء من تحالف شركات إسرائيلية تقوم بتطوير المخزونات البحرية من الغاز.
واتفقت شركة "البوتاس العربية" الأردنية وشركة "برومين الأردن" في 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل "تمار" على مدى 15 عاما. وذكرت التقارير آنذاك أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار.
ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنويًا من نفقات الدولة في مجال الطاقة.
ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار.