التبرع بالدماغ بعد الوفاة لأغراض البحث العلمي هو مطلب بعض العلماء، لإجراء تجارب على الأدمغة من أجل تطوير أساليب علاج بعض الأمراض العقلية، التي تحدث أحياناً بسبب اختلافات في تركيبة الدماغ، وليس لأسباب نفسية فقط.

ومن المعلوم أن التبرع بالأعضاء له شروط ليكون مقبولاً شرعاً، فهل الدماغ من الأجزاء المسموح بالتبرع بها؟ وهل يختلف الأمر إن كان التبرع لشخص آخر أو إن كان بهدف إجراء التجارب عليه؟

ماذا عن الخصوصية؟

يقول عميد كلية الشريعة والقانون في الجامعة الاسلامية الدكتور ماهر السوسي إن التبرع بالأعضاء يحتاج إلى توفر عدّة شروط ليكون جائزا، وهي موافقة الشخص قبل وفاته، وموافقة أهله بعد الوفاة، وأن يكون التبرع للضرورة وليس ترفاً، ولا بد أن تكون عملية النقل متحققة النجاح، والفريق القائم بها خبير بعمله، وألا يتم تشويه جسد المنقول منه والتمثيل به.

ويضيف في حديثه لـ"فلسطين": "قبل الحديث عن جواز أو منع التبرع بالدماغ من الناحية الشرعية، نحن بحاجة لمعرفة إذا كان نقل الدماغ يتبعه نقل خصائص صاحبه أيضا، كنقل المورثات والمشاعر".

ويتابع: "لا توجد أبحاث قاطعة في هذا المجال، لكن معظمها تشير إلى أن هذا الأمر قد يكون له علاقة بخصوصيات الإنسان، من حيث نمط التفكير وعلاقاته بالآخرين، وأنه يتعلق بما يستقر في القلب من عاطفة ومشاعر، وهذا نتاج الأبحاث الموجودة حتى الآن، ولو كان كذلك فالقول إن نقل الدماغ غير جائز".

ويستدرك: "لكن لما يستقر الأمر، ويتم القطع بأن نقل الدماغ لا علاقه له بخصوصيات الإنسان فيكون حينها جائزا".

ما سبق بخصوص نقل الدماغ من شخص إلى آخر، أما عن النقل لأغراض البحث العلمي، فيوضح السوسي: "يجوز، بشرط ألا نلحق ضررا بالمنقول، أي أن يكون ميّتا ليتم الأخذ منه".

ولأن الهدف الذي ينادي لأجله العلماء بالتبرع بالأدمغة هو تطوير علاج لأصحاب بعض الأمراض العقلية والنفسية، فماذا إن كان صاحب الدماغ المُتبرع به لا يملك قدرات عقلية كافية لاتخاذ قرار بالموافقة على التبرع؟، يجيب السوسي: "لو محجورًا عليه، فمن الممكن الحصول على الموافقة من أوليائه".