فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ملياردير أستراليّ يتعهَّد بتقديم 18 مليون دولار كمساعدات إنسانيَّة لغزَّة

الإبادة في يومها ال 365.. قصف مدفعيّ متواصل وغارات عنيفةً بـ "الأحزمة النَّاريَّة" على شمال قطاع غزَّة

"عقب الغارات الوحشيَّة على الضَّاحية الجنوبيَّة".. حزب اللَّه يُعلق على "شائعات" اغتيال صفي الدِّين

قطف ثمار الزَّيتون.. إصرار لمزارعي قطاع غزَّة وسط الحرب

عام على الإبادة.. دعوات مغربيَّة لمسيرة تضامنيَّة مع غزَّة غدًا الأحد

نقص حادّ في الأجهزة الإلكترونيَّة وارتفاع أسعار الصِّيانة في غزَّة

الاحتلال يقرُّ بخسائر جديدة في معارك غزَّة ولبنان.. وضابط "إسرائيليّ" يكشف: الجيش لا يملك ما يكفي من الرِّجال أو الدَّبَّابات

"عبر الزَّمن، الفاشيَّة لا تظهر فجأة".. هآرتس: تحذيرات من تمرُّد مدنيّ يقود إلى حرب أهليَّة في "إسرائيل"

باحث تركيّ لـ "فلسطين أون لاين": (إسرائيل) لم تحقق أهم الأهداف التي وضعتها لحربها على غزَّة

"تثير الدَّهشة بالفعل".. تقارير عبريَّة: الجيش يواجه تعقيدات في التَّعامل مع المسيرات العراقيَّة

"حماية" يدعو السلطة للالتزام بالقوانين والإفراج عن المعتقلين السياسيين

...

دان مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار سياسة الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية سياسية لنشطاء من الكتلة الإسلامية في الضفة الغربية المحتلة، داعيًا حكومة رام الله والأجهزة الأمنية المعنية بالكف عن سياسة الاعتقال التعسفي.

وطالب المركز في بيان اليوم الأحد أمن السلطة والحكومة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

وذكر أنه وفقًا لمتابعته أطلق مسلحون تابعون للأجهزة الامنية في رام الله يعتقد أنهم من جهاز المخابرات العامة النار على نشطاء من الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت برام الله الليلة الماضية، قبل أن يتم اعتقالهم على خلفية نشطاهم الطلابي.

وأعلنت الكتلة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة حماس أن النشطاء الذين تم ملاحقتهم من جهاز المخابرات على خلفية انتمائهم للكتلة هم: عبد الرحمن علوي منسق الكتلة الإسلامية، ومحمد حسن سكرتير اللجنة المالية، ومالك ثوابتة سكرتير لجنة الكافتيريات والطالب عدي الخطيب.

واعتبر المركز استمرار الأجهزة الأمنية بتطبيق سياسة الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي يشكل خطراً حقيقياً على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ومخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحديداً المواد (9،19) والتي منحت الأفراد الحق في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وحظرت التعسف في الاعتقال أو التوقيف إلا لأسباب نص عليها القانون ووفق الاجراءات المنصوص عليها فيه.

ورأى أن هذا الاعتقال فيه مخالفة صارخة لمواد القانون الأساسي الفلسطيني وخصوصاً المادة "10" التي أضفت صفة الإلزام على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي.

وأكد أن الاعتقال السياسي في الضفة الغربية ارتفعت وتيرته في الفترة الأخيرة، مذّكرًا بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999 والذي يقضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة..

وطالب المركز السلطة الفلسطينية بأجهزتها المختلفة بالتقيد التام بالقانون وبالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال على خلفية سياسية، داعيًا للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.