تستمر معاناة الآلاف من أصحاب المنشآت الاقتصادية المتضررة من الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة، في ظل تجاهل المانحين تعويضهم.

ومع التجاهل الدولي لمعاناتهم، يعيش أصحاب المنشآت المتضررة أوضاعاً اقتصادية صعبة زادت خلال السنتين ونصف التي تلت تدمير منشآتهم، إذ أصبحوا ملاحقين قضائياً بسبب تراكم الديون عليهم للتجار والبنوك.

وتقدر عدد المنشآت الاقتصادية المتضررة من العدوان الأخير على القطاع في 2014 بما لا يقل عن خمسة آلاف منشأة، ووصول قيمة الأضرار إلى 203 مليون دولار، ولم يعوض إلا أصحاب المنشآت ذات الأضرار التي تقل عن سبعة آلاف دولار فقط.

ويؤكد صاحب مصنع بلوك دمره الاحتلال في حي الشجاعية شرق غزة، أنه لم يتسلم منذ سنتين ونصف "ولو قرشا واحدا" من أموال التعويضات.

ويقول إبراهيم سعد، صاحب المصنع، إنه "دمر بشكل كلي وتم تقدير الأضرار وفق المؤسسات الدولية ووزارة الاقتصاد بـ 118 ألف دولار، رغم أن قيمة الأضرار الحقيقية وصلت إلى 281 ألف دولار".

ويضيف: "رغم قلة التعويض إلا أننا قبلنا به، ولكن حتى هذه اللحظة لم نستلم أي جزء من أموال التعويضات لنعوض جزءا من الخسائر التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي"، لافتاً إلى أنه على غرار غيره من المتضررين يمر بأوضاع اقتصادية صعبة للغاية.

ويوضح أنه في ظل عدم تسلمه التعويضات عن الأضرار التي أصابت مصنعه، اضطر إلى الاستدانة من بعض معارفه على أمل أن يسدد هذا الدين من أموال التعويضات وأموال المصنع بعد عودته إلى العمل.

لكنه ينوه إلى أن "المصنع عاد للعمل بإمكانيات بسيطة للغاية ويواجه الكثير من المعيقات أبرزها ضعف السيولة المادية والتي لا تمكن القائمين عليه من شراء كميات كبيرة من الإسمنت لتشغيل المصنع".

ويبين تراجع قدرته الشرائية في الوقت الحالي، قائلا إنه قبل العدوان الأخير على غزة، كان يشتري ما لا يقل عن 100 طن اسمنت لعمل المصنع.

أبو حسام البراوي هو متضرر آخر من العدوان الأخير على غزة، يؤكد لصحيفة "فلسطين" أن استمرار عدم صرف التعويضات المخصصة للمنشآت الاقتصادية يزيد من معاناة أصحابها ويجعل مستقبلهم معرضا للدمار والملاحقة القانونية.

ويقول: "لدي مصنع بلوك تم استهدافه خلال الحروب العدوانية الثلاث الماضية التي شنها الاحتلال على غزة، ففي سنة 2008 لم نحصل على التعويض الكامل الذي تم رصده قيمة للأضرار التي لحقت بالمصنع".

ويضيف: "في عدوان 2012 تم استهداف المصنع للمرة الثانية ولم يتم صرف التعويض حتى الآن رغم وجود الأموال في أحد البنوك المحلية، أما في العدوان الأخير فكانت الضربة القاضية إذ دمر الاحتلال المصنع بكافة آلاته والآليات الموجودة به بالإضافة إلى بركس كان بجواره".

ويشير إلى أن الخسائر في العدوان الأخير بلغت 368 ألف دولار لم يستلم منها أي شيء حتى الآن، منوهاً إلى أن تأخر صرف التعويضات يزيد من الأعباء المالية عليه ويجعله عرضة للملاحقة من قبل التجار والبنوك بسبب الديون المتراكمة عليه.

"رغبة الجهة المانحة"

من جهته، يوضح المحلل الاقتصادي، أسامة نوفل، أن الخسائر المباشرة التي لحقت بالقطاع الاقتصادي بسبب العدوان الأخير على القطاع، "وصلت إلى 203 ملايين دولار".

ويقول لصحيفة "فلسطين": "إن عدد المنشآت الاقتصادية المتضررة بلغ حوالي 5427 منشأة، توزعت بواقع 936 في القطاع الصناعي، 3227 في القطاع التجاري، 1171 في القطاع الخدماتي، 93 في قطاع السياحة".

أما الخسائر غير المباشرة، والحديث لا يزال لنوفل، "فقد قدرت بحوالي 89 مليون دولار، توزعت بواقع 43 مليون في القطاع الصناعي، 26 مليون في القطاع التجاري، 13 مليون في قطاع الخدمات، 6 ملايين في القطاع السياحي".

ورغم أهمية هذه القطاعات فإن نوفل يشير إلى أن المانحين وجهوا أموالهم نحو إعمار قطاع الإسكان والبناء دون القطاعات الأخرى، لافتاً إلى أن هذه السياسة أدت إلى امتعاض من قبل جميع المتضررين.

ويؤكد أن القطاعات الوحيدة التي تم تعويضها في القطاع الاقتصادي هي من قلت أضرارها عن سبعة آلاف دولار، أما المنشآت صاحبة الأضرار الكبيرة والتي كانت تساهم بشكل كبير في الناتج الإجمالي المحلي فلم يتم تعويضها حتى الآن.

ويرى أن أموال المانحين يتم توجيهها حسب رغبة الجهة المانحة نفسها وليس حسب احتياج قطاع غزة، فالمانح هو من يفرض أجندته في ظل غياب أي رؤية واضحة للسلطة الفلسطينية تجاه القطاعات الاقتصادية المدمرة نتيجة العدوان على غزة.

ويدعو المحلل الاقتصادي، السلطة الفلسطينية إلى صياغة رؤية اقتصادية توضح فيها احتياجات القطاعات الاقتصادية المتضررة في غزة والضغط على الدول المانحة لتعويضها لاستعادة عافيتها للمساهمة في إجمالي الناتج المحلي.