أكد اختصاصيون اقتصاديون ضرورة أن يتخطى الدعم العربي للاقتصاد الفلسطيني الشعارات إلى التطبيق الفعلي، وذلك بتوجيه الاستثمارات العربية نحو القطاعات الإنتاجية الفلسطينية، وتذليل العقبات أمام وصول المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق العربية، والمساهمة في تطوير البنية التحتية.

وشددوا على الدور المهم للفلسطينيين في نقل واقع بلادهم الاقتصادي، مرفقًا بدراسات وبيانات، وذلك لإقناع المستثمرين والمانحين والتأثير عليهم، وأيضًا عدم الاكتفاء بالتوصيات بل متابعة تطبيقها.

وخلصت أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 104 بالجامعة العربية التي انتهت الأسبوع الماضي، إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني، وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع تنموية لتخفيف آثار العدوان، وتأهيل ما دمره الاحتلال، ومساعدة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية ودعم مدينة القدس.

ويقلل الاختصاصي الاقتصادي د. نور الدين أبو الرب، من أهمية نتائج أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الاقتصاد الفلسطيني، مبينًا في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن مخرجات المجلس مجرد شعارات رنانة لا تطبيق لها على أرض الواقع "كما عهدنا على العرب في مؤتمرات سابقة".

كما استدل أبو الرب على ذلك بـ"شبكة الأمان العربية" التي لم تفعل على الرغم من الحاجة الفلسطينية إليها.

ومع ذلك يؤكد أبو الرب أن الاقتصاد الفلسطيني المتهالك بحاجة إلى مزيد من الاهتمام العربي، بزيادة الاستثمار خاصة الخليجي، وتسهيل وصول الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق العربية.

وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من تشوه هيكلي يحد من قدرته على مواجهة سياسات الاحتلال التي تستهدفه وتمنعه من تحقيق أهدافه، مستهجنا في الوقت نفسه من خطط التنمية الفلسطينية التي لم تنجح في معالجة التشوه الاقتصادي.

ولفت أبو الرب إلى سعى الاحتلال استغلال كل الموارد الاقتصادية الفلسطينية وتسخيرها لصالحه، وهيمنته على التجارة الخارجية الفلسطينية، منبهًا إلى أن الاحتلال قد يعرقل خروج البضائع الفلسطينية نحو الخارج، لكنه لن يمنع ذلك، وبالتالي ينبغي على المسؤولين الفلسطينيين العمل بقوة من أجل مساعدة المزارعين والمنتجين على تصدير منتجاتهم إلى الخارج.

كما أهاب أبو الرُب بالدول العربية لتقديم إعفاءات جمركية للمنتجات الفلسطينية وإعطائها الأولوية في وارداتهم.

وحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فقد بلغ إجمالي الصادرات الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي نسبة (89%) من مجمل الصادرات الفلسطينية إلى الخارج، في حين بلغ إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية من الاحتلال ما نسبته (58%) من مجمل قيمة الواردات.

من جانبه يؤكد الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب أهمية الحضور والمشاركة الفلسطينية في المؤتمرات الاقتصادية حتى وإن كان الموضوع الفلسطيني ليس محورًا أساسيًّا، "ذلك أنها تمكننا من التعرف على الاقتصاديات التي تتبعها الدول، والاستفادة من الإيجابيات وتفادي الجوانب السلبية".

ويضيف رجب: أيضًا تساعد تلك اللقاءات على فتح قنوات تواصل جديدة، وتعزز حلقات التواصل القديمة بين الفلسطينيين والخارج.

ويشير إلى أن التجاوب العربي والدولي مع المطلب الفلسطيني يتوقف على القدرة الفلسطينية على الإقناع والتأثير، وتقديم الرؤية بطريقة جذابة، كما أنه ينبغي عدم الوقوف عند المخرجات وإنما متابعتها.

وشدد رجب على أهمية أن يتم اختيار من يمثل الفلسطينيين للحديث عن اقتصادهم ممن هم أهل الاختصاص والخبرة، ليكونوا قادرين على تقديم الحجة.

وبين أهمية البعثات الدبلوماسية بالتعاون بين وزارة الخارجية والسفارات الفلسطينية في الخارج، في حشد الدعم والتمويل للنهوض بالواقع الاقتصادي، وتذليل العقبات.

وعدد رجب إمكانية الاستثمار العربي في مشاريع تعود بالفائدة على الفلسطينيين، كالاستثمار في القطاع الصناعي، والسياحي، والزراعي، والإنشاءات والمقاولات، والنقل والمواصلات وغيرها.

وشدد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص الفلسطيني من خلال إشراكه وبصورة فاعلة في العملية التنموية والتشاور مع ممثليه في كل القوانين والتشريعات والاتفاقيات التي تخصه والعمل على تطوير مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني.