رفض القضاء السوداني، السبت، طلب هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير بإعادة استجواب الأخير وسحب اعترافات سابقة له بتلقيه أموال بشكل شخصي من دولة أجنبية.

جاء ذلك خلال مداولات الجلسة الخامسة لمحاكمة البشير، وسط إجراءات أمنية مشددة، في معهد العلوم القضائية والقانونية، شرقي الخرطوم.

والسبت الماضي، تقدمت هيئة الدفاع بطلب إعادة صياغة ورقة الاتهام والاعتراف القضائي للبشير، متهمة القضاة الذين أخذوا الإقرار القضائي من موكلهم بالانتماء لحزب سياسي (لم يحددوه)، "وهذا يتعارض مع استقلال القضاء".

وقال قاضى المحكمة الصادق عبد الرحمن الفكي، في جلسة اليوم، إن طلب الدفاع لا يعيب الإقرار القضائي، باعتبار أن البينة في التهم الموجهة للبشير قد توفرت أمام المحكمة، وعليه نرى الطب غير مقبول.

وفي نهاية أغسطس/ آب الماضي، أقر البشير أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشكل شخصي، ورفض إيداعها في "بنك السودان" (البنك المركزي)؛ حتى لا يفشي اسم الأخير.