أفاد مركز "أسرى فلسطين" للدراسات، بأن محاكم الاحتلال العسكرية قد أصدرت منذ بداية العام الحالي (2019)، 671 قرار اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين.

وقال المركز الحقوقي في بيان له، إن محاكم الاحتلال لم تتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين سواء كانت قرارات جديدة، أو تجديد لفترات أخرى.

وأوضح أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت 424 قرار تجديد اعتقال ادارى لفترات تمتد ما بين 2-6 شهور، ووصلت لـ 6 مرات لبعض الأسرى.

وأردف: "بينما 247 قرارًا صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم".

ولفت "أسرى فلسطين" النظر إلى أن قرارات الاعتقال الإداري طالت الأسيرات أيضًا، "حيث تخضع أسيرتين للاعتقال الإداري؛ شروق محمد البدن (25 عامًا) من بيت لحم، أم لطفلين، ومعتقلة منذ منتصف يوليو الماضي، وآلاء فهمي بشير (23 عامًا) من مدينة قلقيلية، معتقلة منذ 24 تموز الماضي".

ونوه إلى أن هذا النوع من الاعتقال طال أسيرًا مقعدًا؛ معتز محمد عبيدو (38 عامًا) من الخليل، وهو أسير محرر اعتقل أكثر من مرة ويخضع للاعتقال الإداري منذ 18 شهرًا وقد جدد له 4 مرات.

وأشار المركز الحقوقي، إلى أن سلطات الاحتلال تُواصل احتجاز 500 معتقل إداري في سجونها، غالبتهم أسرى محررون، وجُدد اعتقال معظمهم أكثر من مرة؛ بينهم 5 من نواب المجلس التشريعي، وطفلان وأسيرتان.

و"الاعتقال الإداري"، قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل، ويتم تمديده لمرات عديدة.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.