أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، بأن نتنياهو يُخطط لضم 75 بالمائة من المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية المحتلة.
وقال المكتب الوطني في تقريره الأسبوعي، إن خطة ضم الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت التي أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بمثابة رأس جبل الجليد من مخطط ضم أوسع.
وأوضح أن تلك الخطة تشمل الكتل الاستيطانية وجميع المستوطنات بما فيها البؤر الاستيطانية وبمساحة تغطي 75 بالمائة من المنطقة المستهدفة.
وأردف: "وهي التي صنفها اتفاق المرحلة الانتقالية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كمنطقة (ج) والخاضعة بشكل كامل لسلطات الاحتلال".
وكان نتنياهو وفي خطوة استعراضية واستفزازية، قد أعلن الأسبوع الماضي، نيته فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق الأغوار وشمال البحر الميت، والتي تغطي 22 بالمائة من مساحة المنطقة المصنفة (ج).
ونون نتنياهو إلى أنه بذل خلال الأشهر الأخيرة جهودًا سياسية من أجل تهيئة الظروف لمثل هذه الخطوة، على أن تكون تلك هي الخطوة الأولى على طريق ضم كافة المستوطنات.
وفي تفاصيل خطة الضم للأغوار ومناطق شمال البحر الميت فإن الطريق السريع 80 (طريق ألون) تظهر باعتبارها منطقة حدود ضم.
أما مساحة المنطقة المستهدفة بالضم فهي 1236278 هكتارًا وتساوي 22.3% من مساحة الضفة الغربية، تقوم عليها 30 مستوطنة إضافة لـ 23 بؤرة استيطانية يسكنها 12778 مستوطنًا وفق الإحصاء المركزي "الإسرائيلي" لعام 2017.
وسيتم ضم 18 موقعا غير قانوني من البؤر الاستيطانية، تم إنشاء 7 منها في نوفمبر 2016 بعد انتخاب الرئيس دونالد ترمب.
أما الفلسطينيون في الأراضي التي سيتم ضمها أو محاصرتها في منطقة (أ وب) المخطط لها أن تبقى تحت سيطرة السلطة الفلسطينية مع طرق الوصول اليها فتضم 15 تجمعًا يسكنها 44175 فلسطيني.
كما تشمل 48 تجمعًا لرعي المواشي تضم 8775 فلسطينيًا حسب الإحصاء المركزي الفلسطيني، وتمتد على مساحة 250000 دونم من الأراضي الفلسطينية.
وبين تقرير المكتب الوطني، أن ردود الفعل على مخطط نتنياهو؛ إعلان ضم الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت، جاءت غاضبة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وفي إطار تنفيذ مخططات الاستيطان التي تبتلع أراضٍ فلسطينية، أخطرت سلطات الاحتلال المجالس البلدية والقروية في "بورين، حوارة، عصيرة القبلية، مادما، عوريف، عينابوس" جنوبي نابلس، بالاستيلاء على أراضٍ جديدة لتوسيع مستوطنة "يتسهار".
ويتضمن الإخطار الاستيلاء على أراضٍ جديدة في المناطق القريبة من "يتسهار"، وأمهلت سلطات الاحتلال المواطنين 21 يومًا من استلام الإعلان للاعتراض على ذلك.
وذكر المكتب الوطني، أن الاعتراض "عادة أمر شكلي تلجأ له سلطات الاحتلال في كل أمر مصادرة أو وضع يد على أراضي المواطنين".
وأردف: "الأراضي المعنية استولت عليها سلطات الاحتلال عام 1980 وأعلنتها أراضي دولة في جزء منها، وجزء آخر استولت عليها عام 2017، بناء على القانون العثماني".
وينص القانون العثماني على أن الأرض المالية غير المسجلة إن لم يتم فلاحتها خلال 10 سنوات يتم الاستيلاء عليها. وبناءً على ذلك القانون استولي الاحتلال على أكثر من 1000000 دونم في الضفة الغربية جرى تحويلها لفائدة البناء في المستوطنات.
كما تجري عمليات المصادرة استنادًا لتوصيات ما يسمى لجنة "الخط الأزرق" الإسرائيلية وفقا للبند الخامس من الأمر العسكري رقم 57.
وينص هذا البند على أنه إذا بنيت أبنية أو زرعت أشجار على أراض بحسن نية، بمعنى أن المستوطنين عندما زرعوا تلك الأراضي كانوا يعتقدون أن تلك الأراضي "أراضي دولة" يصبح من حق المستوطن أن يتملكها مقابل تعويض مالي لأصحابها الأصليين.
وقد استولت قوات الاحتلال، على نحو 100 دونم من أراضي قرى قريوت وجالود جنوب نابلس، وترمسعيا شمالي رام الله، بهدف توسيع أعمال البناء في مستوطنة "شيلو".
وفي القدس المحتلة، أعلنت وزارة المواصلات وبلدية الاحتلال أنها ستقوم بتوسيع شارع 60 (شارع الأنفاق جنوبي القدس) لتشمل إقامة نفقين إضافة لمسار للمواصلات العامة، على أن ينتهي العمل في كانون أول 2022.
وقد بدأت جرافات إسرائيلية قبل أيام بأعمال التوسعة والتجريف في المنطقة قبل النفق الأول من جهة القدس تزامنًا مع أعمال أخرى من الجهة المقابلة بعد حاجز النفق العسكري.
وفي محافظة جنين، تم الكشف عن وجود مخطط استيطاني جديد للسيطرة على ما تبقى من أراضٍ زراعية جنوب غربي المدينة، لإقامة حي استيطاني بالتنسيق مع مجلس المستوطنات في الضفة الغربية.
ويستهدف المخطط وضع اليد على تلك الأراضي لصالح توسيع نفوذ مستوطنة "شاكيد" حيث يدعي الاحتلال وجود مخطط مصادق عليه منذ العام 1999.
وكان الاحتلال، قد أخطر بتاريخ 2 فبراير الماضي، بإخلاء 110 دونمات شمالي قرية ظاهر المالح الواقعة والمحاذية لمستوطنة "شاكيد"، حيث يدعي الاحتلال أن تلك الأراضي تابعة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية.
