حذرت شبكة المنظمات الأهلية، اليوم الثلاثاء، من أن قطاع غزة يعاني من أزمة دوائية حادة، تهدد حياة المرضى.

ورصدت الشبكة (تضم 133 منظمة) واقع عمل منظماتها الصحية الثمانية، في تقرير بعنوان "نقص الأدوية والمستلزمات الطبية يعيق تدخلات المنظمات الصحية الأهلية"، مشيرة إلى وجود عدة عوامل تسببت في تفاقم معاناة القطاع الصحي.

ومن بين هذه العوامل، حسب الشبكة، ارتفاع أعداد المصابين في مسيرات العودة الحدودية، التي انطلقت في مارس/ آذار 2018، وهو ما أدى إلى زيادة العبء الواقع على المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية في غزة؛ في ظل محدودية وشح الموارد المالية.

وذكرت أن زيادة أعداد المرضى الممنوعين من السفر للعلاج بالخارج، تسبب في مفاقمة هذه الأزمة.

وقالت: "القطاع الصحي بغزة يعيش حالة من التدهور غير المسبوقة، وقد وصل حدوداً من الإنهاك لا يمكن تجاهلها نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي، والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على أبناء الشعب، وباتت منظمات القطاع الصحي الحكومي والأهلي غير قادرة على تقديم الخدمات الكافية والمناسبة للمواطنين".

وبحسب دراسة أعدتها الشبكة، وشملت 8 منظمات أهلية أعضاء في القطاع الصحي الأهلي، فإن نسبة الأصناف من الأدوية التي نفدت بشكل كامل، بلغت نحو 40%، بالإضافة إلى 45% من الأصناف التي تكفي لتغطية احتياجات 3 شهور فقط.

وبينت أن نسبة الأصناف المفقودة من المستهلكات الطبية وصلت لدى بعض المنظمات إلى 95%، بينما بلغ متوسط العجز الكلي 55%، مشيرًا إلى أن التكلفة السنوية لاحتياجات المستهلكات الطبية تقدر بمليوني دولار.

وطالبت الشبكة بـ"التحرك الفوري لرفع الحصار، وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية كافة وتسهيل حركة المرضى".

وناشدت المجتمع الدولي بضرورة "الإسراع لإنقاذ حياة آلاف المرضى المهددين بالموت، من خلال تقديم الدعم العاجل للقطاع الصحي وكافة منظماته في القطاع".

وحثت كذلك على دمج احتياجات القطاع الصحي الأهلي من الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن أولويات الاحتياجات الإنسانية، وبناء خطط الاستجابة الإنسانية والبرامج والتدخلات للاستجابة لهذه الاحتياجات.

ووفقًا للشبكة، يبلغ الاحتياج الشهري للمنظمات الصحية الأهلية التي شملتها الدراسة لتغطية احتياجها كاملًا من الأدوية 710 آلاف دولار، وتبلغ أعلى نسبة احتياج شهري في أدوية المضادات والمسكنات بنسبة 24%، ومن ثم أدوية العمليات والتخدير بنسبة 23% من الاحتياج الشهري بالدولار.