دخل الأسير الصحفي محمد القيق، الجمعة 24-2-2017 ، يومه الـ19 في إضرابه المفتوح عن الطعام، في حين دخل الأسيران رائد مطير وجمال أبو الليل يومهما التاسع على التوالي، احتجاجاً على سياسة اعتقالهم "إدارياً".
وشرع القيق وهو من "دورا" قضاء الخليل، في إضرابه عن الطعام في السادس من شباط/ فبراير الجاري، بعد أن أٌعيد اعتقاله بتاريخ 15 كانون ثاني/ يناير الماضي، حيث تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.
وأكد محامي الأسير القيق، خالد زبارقة، خلال زيارته أمس في عيادة سجن "الرملة"، أنه تم إحضاره على كرسي متحرك، ما يعني "فقدانه القدرة على السير على قدميه، وعدم قدرته على النهوض".
وأضاف أن القيق أبلغه بأنه يسعل دماً، ويعاني من صداع ودوار شديدين، إضافة لفقدان الوزن الذي لم يعرف مقداره؛ لأنه يرفض إجراء الفحص الطبي كجزء من إضرابه.
وأوضح زبارقة أن المشرفين في العيادة توقعوا وجود التهاب في عيني الأسير القيق؛ نظراً لاحمرار شديد فيهما، لافتاً إلى تعرضه لضغوطات شديدة من أجل إجراء فحوصات طبية.
وأشار إلى أن الوضع الصحي للأسير القيق يزداد سوءًا، وعلامات الضعف والتعب تظهر بشكل أكثر وضوحاً عليه يوماً بعد يوم.
أما الأسيران مطير وأبو الليل من مخيم "قلنديا" للاجئين الفلسطينيين (محتجزان في سجني عسقلان وشطة)، فقد شرعا في الإضراب بتاريخ 16 شباط/ فبراير الجاري، احتجاجًا على اعتقالهما إداريًا لمدة 6 شهور جديدة.
وأفادت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" في بيان سابق لها، أن الأسير مطير فقد ستة كيلو غرامات من وزنه (بعد أن كان 84 كغم)، ويعاني من أوجاع في الخاصرتين والصدر، ويرفض أخذ كل أشكال المدعمات ولا يتناول سوى الماء فقط.
وأوضحت أن مطير يعيش في زنزانة ضيقة في سجن "عسقلان" تخلو من كل مقومات الحياة، حيث لا يملك سوى ملابسه التي يرتديها فقط. وتفرض إدارة السجون على مطير عقوبات منذ اليوم الأول لإضرابه في سجن "النقب"، تتمثل في حرمانه من "الكانتينا" وزيارات الأهل ووضعه في العزل وحيداً.
وحمّلت عائلات الأسرى المضربين عن الطعام، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياتهم، في ظل تردّي وضعهم الصحي، كما ناشدت الشعب الفلسطيني بضرورة الوقوف إلى جانبهم، وتنظيم عدد من الفعاليات التضامنية حتى ينالوا حريتهم في أقرب وقت ممكن.
يُشار إلى أن الاعتقال الإداري يكون "بدون تهمة أو محاكمة"، ويتم بالاعتماد على "ملف سري وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة "الضمير" الحقوقية.