حذرت شركة كهرباء محافظة القدس، من قطع شركة الكهرباء الإسرائيلية التيار الكهربائي عن مناطق الضفة الغربية، وقالت: إن التداعيات ستكون مؤثرة في متلقي الخدمات الصحية، والمؤسسات الإنتاجية.
وفندت الشركة ادعاء الشركة الإسرائيلية بأن حجم الدين يتجاوز مليارًا و700 مليون شيقل، داعية السلطة الفلسطينية إلى التدخل لدفع جزء من ديونها، ومساعدتها في إلزام المقتدرين بتسديد الفواتير، وملاحقة المعتدين على الخطوط الناقلة.
وكانت أمهلت الشركة "القطرية الإسرائيلية للكهرباء" الشركة الفلسطينية 22 الشهر الجاري، لتسديد الديون المتراكمة عليها، وإلا تقطع التيار عن جميع مناطق امتياز شركة كهرباء محافظة القدس وفق جدول زمني.
وبين محمد حمايل مسؤول العلاقات العامة في الشركة لصحيفة "فلسطين" أنهم يستمدون الغالبية العظمى من احتياجهم للكهرباء من الخطوط الإسرائيلية، وفي حال تقليصها يترتب على ذلك خلل مؤثر في القطاعات الصحية والبلديات والقطاعات الإنتاجية وأنشطة الأفراد في مناطق الضفة".
ونبه حمايل إلى أن الدين الذي تطالبه الشركة الإسرائيلية مبالغ فيه، مبينًا أن الشركة سبقت أن دفعت ما قيمته 660 مليون شيقل من الديون بشكل مقسط، وهو ما تنكره الشركة الإسرائيلية.
وقال: "جرت قبل ثلاث سنوات تسوية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، شملت تقسيط ديون شركة الكهرباء، وحينه تم دفع 660 مليون شيقل، بشكل مقسط، لكن بعد فترة تنصلت حكومة الاحتلال وشركة كهربائها من الاتفاق وأخذت تطالبنا بديون قيمتها مليار و700 مليون شيقل".
ولفت حمايل إلى أن الشركة تقدم الكهرباء لمناطق رام الله، وبيت لحم، والقدس، وأريحا.
ولفت إلى أن الشركة ستضطر إلى ايصال الكهرباء القادمة من الخطوط الإسرائيلية مقلصة ساعتين أو ثلاثة حال نفذت الشركة قرارها، كما أنها ستحاول تشغيل المولدات التي بحوزتها لتزويد الخطوط المغذية للتجمعات الصحية.
وأهاب حمايل بالسلطة الفلسطينية إلى التدخل لدفع جزء من الديون المتراكمة على الشركة من جانب وإلى مساعدتهم في إلزام المقتدرين على تسديد ثمن استهلاكه للكهرباء فضلًا عن ملاحقة المتهربين.
وقال حمايل: "إن الشركة تواجه مشكلة في تحصيل فواتير الكهرباء عن المستخدمين في مخيمات الضفة الغربية، حيث إن 15% نسبة التحصيل على صعيد المخيم الواحد"، لافتًا السبب إلى صورة خاطئة لدى المخيمات أنها معفاة من دفع الكهرباء".
وأضاف أن المشكلة الثانية هي التعدي على خطوط الشركة، في مناطق (ب)، (ج)، التي لا تملك السلطة السيطرة عليها، وهنا تكون الخطوط الكهرباء معرضة للسرقة، كما يتجاهل مشتركون تسديد فواتير الكهرباء.
وكانت "القناة 11" العبريَّة قد ذكرت أنّ "شركة الكهرباء الإسرائيلية" تُخطط لقطع التيار عن مناطق في الضفة المُحتلّة بعد انتخابات "الكنيست"، المُقررة في 17 من الشهر الجاري، بحجّة تراكم الديون.
من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي د.نور أبو الرب إن افتعال أزمة الكهرباء في الوقت الراهن لها مغزى سياسي، تحاول خلاله تل أبيب الضغط على السلطة عبر البوابة الاقتصادية واحتياجات الناس.
ولا يستبعد الاختصاصي في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن تستقطع سلطات الاحتلال قيمة الدين من أموال المقاصة المحتجزة لديها.
وأشار أبو الرب إلى أن الضفة الغربية تعتمد بنسبة 95% من كهربائها على الخطوط الإسرائيلية، في حين أن النسبة المتبقية تستمدها من أنظمة الطاقة البديلة، والخطوط الأردنية التي تغطي منطقة الأغوار.
ونبه أبو الرب إلى أن الاحتلال يمنع السلطة الفلسطينية استغلال ما نسبته 62% من أراضيها لإنشاء أنظمة طاقة متجددة، وذلك لإبقاء الطاقة حكرًا على شركاته.
ولفت الاختصاصي إلى ضرورة أن تشارك وكالة غوث تشغيل اللاجئين "أونروا" في دفع فاتورة استهلاك الكهرباء عن لاجئي المخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة على الأقل المتعثرين ماليًّا.
وكان رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم أعلن أول من أمس، عن إقامة أكبر محطة توليد في الضفة قريبًا بقدرة 460 ميغا واط، قال إنها ستوفر أكثر من 40% من الطاقة الكهربائية.
وأوضح ملحم في حديث إذاعي أن سلطة الطاقة والشركة المطورة لمحطة كهرباء جنين على وشك الانتهاء من اللمسات الأخيرة من المفاوضات الجارية من أجل الشروع ببناء محطة الوقود أقرب وقت ممكن.