أدانت 16 منظمة حقوقية، اليوم الجمعة 24-2-2017، رفض تل أبيب منح "هيومن رايتس ووتش" تصريح عمل على أراضيها، في الوقت الذي قالت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلية إن بإمكان مندوب المنظمة الدخول إلى البلاد بتأشيرة سياحية.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته منظمات حقوقية إسرائيلية بعد رفض منح مدير قسم "إسرائيل" وفلسطين في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عمر شاكر تصريح عمل في البلاد، بزعم "خدمة الدعاية الفلسطينية".
وقالت المنظمات، في بيان: "ننظر بقلق شديد إلى رفض إسرائيل السماح لعمر شاكر من هيومن رايتس ووتش بالدخول إلى البلاد، نقف تضامنا معه ومع زملائنا في المنظمة".
وأضافت "تسعى إسرائيل لتصوير نفسها كعضو في نادي الدول الديمقراطية. ولكن ما هي الديمقراطية بدون حرية التعبير والنقاش العام القوي والنقد الصريح ؟. إن الدولة التي تعرّف نفسها بأنها ديمقراطية لا يمكن أن تحول السيطرة على الحدود الى شرطة على الفكر".
وتابعت "إغلاق الحدود أمام المنظمات والناشطين الحقوقيين وغيرها من التدابير الإسرائيلية ضد المنظمات التي تنتقد الاحتلال، لن يمنع من الاستمرار في الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل".
ووقع على البيان كبرى منظمات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من أبرزها: المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية "عدالة "، ومركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، ومخططون من أجل حقوق التخطيط "بمكوم"، ومتطوعين لحقوق الإنسان "يش ديين"، ومعهد بحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"اكيفوت"، و"امنستي-إسرائيل".
وإزاء ردود الفعل الغاضبة، قال ايمانويل نخشون، المتحدث بلسان وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية، في تصريح مكتوب إن "بإمكان ممثل هيومن رايتس ووتش الدخول إلى إسرائيل بواسطة تأشيرة سياحية".
وأضاف نخشون "أما ما يتعلق بتصريح العمل فإنه من الممكن إعادة النظر في الأمر إذا ما التمست المنظمة ضد قرار المنع".
وفي وقت سابق اليوم، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية رفضت طلبها الحصول على تصريح عمل لمدير قسم إسرائيل وفلسطين لديها بزعم إنها "ليست منظمة حقيقية لحقوق الإنسان".
وأشارت المنظمة الدولية في تصريح مكتوب إلى أن "وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغتها يوم 20 من الشهر الجاري بأن الأنشطة والتقارير العلنية (الصادرة عن المنظمة) انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية".
