رجحت مصادر قيادية في حركة المقاومة الإسلامية، حماس، أن قرار المحكمة الابتدائية الأوروبية -إلغاء إدراج حماس وذراعها العسكرية كتائب الشهيد عز الدين القسام على قوائم الإرهاب- سيدفع باتجاه وساطة أوروبية لإنجاز صفقة تبادل أسرى مع (إسرائيل).

وتوقعت المصادر -مفضلة عدم الكشف عن هويتها- لـ "الجزيرة نت" أن يكون لألمانيا تحديداً تدخل لعقد مفاوضات غير مباشرة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي لإنجاز صفقة تبادل الأسرى، لكن هذا التدخل لن يتم قبل الانتخابات الإسرائيلية العامة المقررة في 17 سبتمبر/أيلول الجاري.

وذكرت أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ظل يرفض خلال السنوات الماضية الدخول في مفاوضات جادة للوصول إلى صفقة تبادل خشية أن تطيح بمنصبه، لكن الأمر قد يختلف بعد الانتخابات المرتقبة مهما كانت نتائجها.

وقالت المصادر القيادية في حماس إن الحركة منفتحة على التعاطي مع أي وساطة أوروبية لتحريك ملف تبادل الأسرى مع الاحتلال، شرط تقديم ضمان إسرائيلي بدفع ثمن واستحقاقات هذه الصفقة.

وأكدت أن حماس لن تقبل أي وساطة لإنجاز صفقة التبادل، قبل التزام (إسرائيل) بتحرير الأسرى المحررين في صفقة "وفاء الأحرار"، كمقدمة لأي صفقة جديدة.

وكشفت المصادر عن أن الحركة رفضت مراراً تدخلات ومقترحات من أطراف عدة، رفضت الإفصاح عنها، لعقد مفاوضات صفقة تبادل من دون شروط مسبقة.

وعقد الطرفان في أكتوبر/تشرين الأول 2011 صفقة تبادل بواسطة مصرية، أفرجت الاحتلال بموجبها عن 1027 أسيراً وأسيرة، مقابل إطلاق حماس الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي نجحت الحركة في الاحتفاظ به منذ أسره في يونيو/حزيران 2006.

لكن الاحتلال أعاد منتصف عام 2014 اعتقال نحو 60 أسيراً من محرري الصفقة بالضفة الغربية المحتلة، ليتجاوز عدد الأسرى في سجونها حالياً 5700 أسير وأسيرة، بحسب إحصاءات فلسطينية رسمية.

وتحتجز كتائب القسام منذ 2014 أربعة جنود إسرائيليين، وترفض تحديد مصيرهم أو منح أي معلومة مجانية عن وضعهم الصحي، لكن حماس أعطت غير مرة إشارات غير مباشرة بأنها تمتلك أوراق قوة لإنجاز "صفقة تبادل مشرّفة".

وقال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، "إن ما بين أيدينا من كنز على هذا الصعيد لا يمكن أن يفلت من أيدينا ولو اجتمعت علينا كل قوى الأرض، إلا إذا استجابوا لمطالبنا ومطالب الشعب الفلسطيني".