قال خبير القانون الدولي د. حنا عيسى: إن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تصاعدت منذ اتفاق (أوسلو) 1993م.
وأوضح عيسى، في تصريح، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال تضيق الخناق وتلاحق الفلسطينيين عامة وأهالي القدس المحتلة خاصة منذ النكبة الفلسطينية عام 1948م؛بهدفالاستيلاء على أراضيهم وعقاراتهم ودفعهم للهجرة والرحيل.
وأضاف: هجر الاحتلال أهالي القدس في 48م و67م، واليوم يسلب ما تبقى من أراضيهم ومقدراتهم تحت ذرائع قانونية متنوعة هدفها السيطرة الإسرائيلية على المدينة المقدسة.
وأشار إلى أن المخططات الإسرائيلية ضد القدس، عبارة عن سياسة عامة تتفق بشأنها معظم الأحزاب الإسرائيلية، وأثبتته ممارسات حكومات الاحتلال الإسرائيلية المتعاقبة.
واستدرك عيسى: للأسفّ! المسيرة السياسية وملحقاتها لم تضع حدا لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان بل على العكس تماما قامت (إسرائيل) بتكثيف سياساتها الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية.
وتابع: "السياسة الإسرائيلية تجاه مصادرة الأراضي والاستيطان لم تتوقف منذ توقيعأوسلو، بل علىالعكس فانالحكومات الإسرائيليةالمتعاقبة سرعت من وتيرة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات بشكل ملحوظ، وتتجاهل تصرفات المستوطنين المتواصلة في وضعاليد على الأراضي القريبة من المستوطنات".
وأكد بطلان شرعية الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات عليها حسب إطار النصوص القانونية الواردة أولا في اتفاقية لاهاي لسنة 1907، (المادة 46 تنص على: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة) و (المادة 55 تنص على: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة".
وذّكر عيسى بمعاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 (المادة 49 تنص على: أنهلا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها, أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها".
