وجه مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مذكرة "مطولة" لنقابة المحامين الفلسطينيين تتضمن مقترحات وتوصيات ومطالبات لحل إشكالية التدريب التي تواجه خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون بقطاع غزة.

وطالب المركز في مذكرته، نقابة المحامين دراسة وتبني مشروع نظام معدل لنظام تدريب المحامين النظاميين.

ودعا إلى عرض تعديل نظام تدريب المحامين رقم 1/2004 على الهيئة العامة للنقابة لتعديل المواد المتعلقة بتدريب خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون.

واقترح المركز أن يتم تعديل نص المادة (12) من نظام التدريب ليستطيع المحامي المزاول استيعاب ثلاثة متدربين، بدلًا من اثنين.

وحث "حماية" النقابة على ضرورة اعتماد سجل إداري لتنظيم عملية تسجيل الخريجين في سجلات التدريب بالنقابة بحيث يكون اعتماد تسجيل الخريج حسب ترتيب اسمه في السجل، كي لا تكون عملية التسجيل عشوائية، وحسب هذه الألية يتمكن الخريج من معرفة ترتيبه في إيجاد محامي مزاول يتدرب لديه.

وأكد المركز الحقوقي على ضرورة تواصل النقابة مع وزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات بهدف ربط الانتساب لكليات الحقوق بمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبما يحافظ على السمات الخاصة بمهنة القانون والمحاماة ويتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني وخصائص مهنة المحاماة، بحيث يتم إعادة النظر في أعداد المنتسبين ومعدلات القبول ومدة الدراسة وغيرها من المسائل ذات الصلة.