حمّل المجلس الوطني الفلسطيني، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير الفلسطيني بسام السايح، مُطالباً بحماية المعتقلين الفلسطينيين، داخل السجون الإسرائيلية.
جاء ذلك في بيان صدر عن المجلس، الذي يتخذ من العاصمة الأردنية "عمّان" مقراً له، جاء فيه: إن "هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم".
وطالب المجلس الوطني، الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولي، بفتح تحقيق بشأن "جرائم الإهمال الطبي بحق الأسرى، والاضطلاع بواجباتها بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق الاتفاقيات الدولية والإنسانية ذات الصلة بحماية الأسرى الفلسطينيين والبالغ عددهم نحو 6 آلاف أسير، ومعاملتهم وفقا لنصوصها".
واستشهد، الأحد، المعتقل السايح في مستشفى "آساف هاروفيه" الإسرائيلي، وكان السايح (47 عاما) يعاني من أمراض سرطان العظام، وسرطان نخاع الدم الحاد بمراحله المتقدمة، وقصور بعضلة القلب يصل لـ80%، والتهاب حاد ومزمن بالرئتين، ومشاكل صحية أخرى.
واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي "السايح" في 8 أكتوبر/تشرين أول 2015، خلال ذهابه لحضور إحدى جلسات محاكمة زوجته، التي كانت معتقلة في حينها، ووجهت له تهمة "الضلوع في عملية قتل ضابط إسرائيلي وزوجته"، قرب قرية بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، قبل أيام من اعتقاله.
وباستشهاد السايح، يرتفع عدد المعتقلين الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال إلى 221 منذ العام 1967، وفقا لنادي الأسير.
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.