قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين: إن سرقة الكهرباء لا تجوز قطعًا وهي حرام شرعًا لما يترتب عليها من ضرر يلحق بالشركة التي تعتبر من أهم الصروح الاقتصادية.
وأكد المفتي خلال استقباله وفدًا من شركة كهرباء محافظة القدس في مكتبه بمقر دار الافتاء بمدينة القدس المحتلة، أمس، على الفتاوى الصادرة عن مجلس الإفتاء ودور الفتوى التي تحرم سرقة التيار الكهربائي كون هذه الأموال هي أموال عامة يحرم المس بها.
وأشار إلى أن من ضمن هذه الفتاوى ما ينبغي معرفته هو أن التزود بالتيار الكهربائي دون أن يحسب على العداد الرسمي يعد سرقة عند أهل العلم وهو يعد من المحرمات والكبائر.
وقال: "ما يجب علمه في هذا المقام أن يؤدي حقوق وواجبات المسلمين ويدفع ما يترتب عليه لقاء ما يحصل عليه من منافع وسلع وخدمات، وأن الأموال التي تترتب من خدمات الكهرباء والماء ونحوها تعد من قبل الأثمان الواجب عليه تسديدها للجهة المشرفة على ذلك".
وأوضح المفتي أنه "لا يجوز لمن يملك تلك الأثمان المترتبة عليه وديون مستحقة عليه أن يمتنع أو يتأخر في تسديدها لأن في ذلك ظلم حرمه المولى عز وجل".
وأكد حسين أن سرقة التيار الكهربائي "يوقع المجتمع في حرج وضرر كبيرين، فالاعتداء على الأموال العامة أشد تأثيرًا من الاعتداء على المال الخاص، وما يزيد الأمر سوءً أن الناس تتأثر بالسلوك السلبي، فكل من يتأخر عن السداد يكون موضعًا للاقتداء والاتباع فيحمل وزره ووزر من يعمل بعمله".
وشدد في الوقت نفسه على وجوب محاربة سارقي التيار الكهربائي لما تخلفه هذه الآفة من آثار سلبية على مجتمعنا بشكل عام والشركة على وجه الخصوص.
