شدد رامي أبو كرش المتحدث باسم موظفي تفريغات 2005، على استمرار حراكهم في قطاع غزة حتى تستجيب السلطة الفلسطينية لمطالبهم المشروعة، وإرجاع كل حقوقهم المالية.
وقال أبو كرش لصحيفة فلسطين: "إننا سنستمر في مطالبنا المشروعة التي كفلها القانون، ونرفض أي حلول تنقص من الحقوق القانونية لوضعنا، يجب مساواتنا مع زملائنا الموظفين في الضفة الغربية".
وبين أبو كرش أن مطالبهم هي التعامل معهم كموظفين رسميين في السلطة، وإعطاؤهم الحقوق المالية والإدارية كاملة حسب قانون الخدمة في قوى الأمن رقم 8 لعام 2005م.
وقال: "إن موظفي 2005، هم موظفون رسميون جاؤوا بقرار من الرئيس محمود عباس، واستوفوا كامل إجراءات التعيين حسب الأصول والقانون، وأخذوا دورات عسكرية في غزة وخارجها, وتلقوا رواتبهم، لكن بعد 2007، تم تشكيل حكومة الطوارئ برئاسة سلام فياض، والذي أخذ قرارًا بوقف صرف رواتب 13.000 عنصر دون أي مسوغ قانوني، ما استدعى تشكيل العديد من اللجان".
وحذر من حراك شعبي واسع حال استمرت حكومة محمد اشتية في التنصل لحقوقهم المشروعة، موجهًا خطابه لاشتية بعد التسويف والمماطلة بحقوقهم، مشيرًا إلى التقائهم بفعاليات شعبية ورسمية ووطنية وعشائرية تدعم موقفهم.
ومصطلح "تفريغات 2005م" يشير إلى 11 ألف موظف عسكري انتسبوا لأجهزة أمن السلطة عام 2005م، وتمتنع السلطة في رام الله عن مساواتهم ماليًّا وإداريًّا بسائر التفريغات العسكرية في أجهزتها الأمنية بعد أحداث حزيران (يونيو) 2007.
وتحدث أبو كرش عن سعيهم لتشكيل جسم نقابي يضم تفريغات 2005، والمحالين إلى التقاعد الإجباري، والمقطوعة رواتبهم، ومؤسسات حقوقية ونقابية لرفض الإجراءات غير المنصفة التي يعانيها الموظفون.
وطالب أبو كرش السلطة بمكافحة الفساد الذي ينخر بمؤسساتها ويشارك به مسؤولون كبار بدلًا من ملاحقة الموظفين البسطاء على رواتبهم المتدنية، كما قال.
كما اتهم اشتية بممارسة "البروباجندا الإعلامية" واتباع سياسية الاستخفاف بحقوق الموظفين.
وأكد أن فرض السلطة عقوبات على قطاع غزة منذ عامين ونصف لم تأتِ سوى بالخراب على المواطن العادي وموظفي السلطة.
