تصاعدت حدة الخلاف بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين، بعد منع المعلمين من الاعتصام قرب دار رئاسة الوزراء عند الدوار الرابع في العاصمة عمّان الخميس الماضي، واعتقال أكثر من خمسين معلما من قبل الأجهزة الأمنية.
وردا على التعامل الأمني الخشن مع اعتصام المعلمين، قررت النقابة الدخول في إضراب مفتوح عن التعليم، ومحاسبة من قام بالاعتداء على المعلمين.
و قال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة إن المعلمين لن يدخلوا غرفهم الصفية حتى يحاسب المسؤول عما جرى يوم الخميس، ويتحقق مطلب الـ50% علاوة وتعود الكرامة للمعلم.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد مساء السبت في مجمع النقابات المهنية، أن الحكومة لو تركت المعلمين يصلون إلى موقع الاعتصام لما جرى ما جرى.
وأوضح النواصرة أن النقابة والمعلمين كافة كانوا حريصين على الهدف الرئيس من الوقفة وهو تحقيق مطلب علاوة المهنة الـ50%، مؤكدا أن المجلس يتحمل كافة المسؤولية القانونية لأي قرار تتخذه النقابة أو يصدر عنها.
وجاء إعلان النقابة عقب اجتماع حكومي نقابي بواسطة نيابية، إلا أنه لم يحمل نتائج إيجابية لحل الأزمة بين الطرفين.
من جانبها، جددت الحكومة الأردنية خلال الاجتماع تمسكها واستمرارها بالحوار بهدف تحسين الوضع المعيشي للمعلم والارتقاء بالعملية التربوية وربط ذلك بتحسين أداء الطلبة، من منطلق مسؤوليتها تجاه الطلبة والمعلمين.
وأكدت الحكومة -في بيان صدر عنها- أن الزيادة في العلاوة على رواتب المعلمين مرتبطة بتحسين وتطوير الأداء، وهو ما كانت الحكومة قد اتفقت عليه مع المجلس السابق لنقابة المعلمين.