بقرار صدر عنها في 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، ألغت المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورغ، إدراج حركة المقاومة الإسلامية حماس وجناحها العسكري كتائب القسام ضمن "قوائم الإرهاب"، وعلى الرغم من أنه "شكلي" حتى اللحظة -وفق مراقبين- إلا أنه يضع السياسة الأوروبية في مأزق أمام وجوب احترام أحكام قضائها وعدم التفلّت منها.

وفي الوقت الذي يطالب فيه الاتحاد الأوروبي، الدول العربية والأخرى، باحترام أحكام القضاء الصادرة في بلدانها وتطبيقها، واستجابته المستمرة للضغوط التي يمارسها عليه الاحتلال الإسرائيلي لاعتبار حركات المقاومة "إرهابية"؛ هل سيحترم أحكام القضاء التي ينادي بتطبيقها؟

إنجاز مهم

أمام ذلك، يقول المستشار القانوني الدولي خالد الشولي: إن المحكمة الابتدائية في أوروبا ألغت قرارين ومرسومين صدرا عن مجلس الاتحاد الأوروبي بوضع حركة حماس وكتائب القسام على قوائم "الإرهاب"، وإنها حكمت بأن هذه القرارات والمراسيم لاغية.

وأضاف الشولي في حديث خاص بصحيفة "فلسطين": "ربحنا هذه القضية شكلا، لكن المهم أن تربح هذه القضايا الصعبة في الاتحاد الأوروبي الذي لديه قوائم (إرهاب) منذ عام 2001 على أرض الواقع".

وأشار إلى أن القضاء الأوروبي ألزم مجلس الاتحاد منذ تلك الفترة بإعادة فحص الأشخاص والجماعات والكيانات التي يضعها على لوائح الإرهاب، وأن يقوم كل ستة أشهر بإلغاء أي قرار سابق ولاحق.

وأوضح أن حركة حماس بدأت برفع دعاوى قضائية للمطالبة بإلغاء القرارات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي عام 2010، مبينا أن هناك قضية مسجلة حتى الآن منذ ذلك التاريخ أمام المحكمة العليا الأوروبية.

ولفت إلى أن حماس كسبت القضية عام 2010 شكلا وموضوعا بالمحكمة الابتدائية، لكن مجلس الاتحاد الأوروبي قدَّم استئنافا عليها عام 2014، وحصل المجلس على إعادة رد القضية للمحكمة، التي بدورها ردت طعن حركة حماس في القرارات، فقدمت الحركة طعنا على المحكمة الابتدائية أمام المحكمة العليا لوجود انتهاكات وخروقات في القرارات، ولا تزال القضية قائمة.

وأكد الشولي "أننا نحتاج لأكثر من قرار حتى يسمع الاتحاد الأوروبي للقضاء"، منبها إلى أن صدور قرار من المحاكم الأوروبية لا يعني انتهاء القضية، إذ يستطيع مجلس الاتحاد بعد فترة اتخاذ قرار لاحق يعيد وضع شخص أو جماعة على نفس اللائحة، حيث هناك قرارات أصدرها الاتحاد بالأمر ذاته عام 2019.

وعدّ متابعة أي قضية وقرار وكسبهما أمام المحاكم الأوروبية إنجازاً، "لكن من الصعب متابعة كل القرارات"، منوهاً إلى أن الرفع عن القوائم يحتاج إلى نفس طويل وطعون متتالية على قرارات المجلس، التي قد يتم إعادة إصدارها بناء على العديد من الاعتبارات، قد تكون منها اعتبارات سياسية.

سياسة في مأزق!

ويقول الكاتب والمحلل السياسي سامر أبو العنين، من جنيف: إن القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية يمثل خطوة مهمة في القضاء الأوروبي؛ لأنه سيكون بداية تستعين بها القوى الفلسطينية لرفع الظلم الذي تتعرض له حماس كحركة مقاومة فلسطينية.

وأضاف أبو العنين لـ"فلسطين" أن القرار يرفع صفة "الإرهاب" عن حركة مقاومة فلسطينية، متماشياً مع مبادئ القانون الدولي الذي يرى في المقاومة حقا أساسيا وضروريا، وهذا من حق الشعب الفلسطيني، بأن يقاوم الاحتلال كما قاوم الأوربيون ذاتهم القوى المعتدية.

وتابع "لم تصمت الدول التي تعرضت لاعتداء بل كانت تمارس المقاومة، وهذا الحق يجب أن يسري على جميع سكان الأرض، وليس حكرا على الأوروبيين فقط".

وحول تأثير قرار المحكمة على السياسة الأوروبية، رأى أبو العينين أنه يضعها في مأزق بيناحترام معايير القضاء كما تطالب به دولَ العالم، وبين ما يمكن أن يتعرض له الاتحاد من ضغوط من الاحتلال.

ويعتقد أن هناك أبعادا سياسية "إيجابية" وراء القرار بأن السياسيين الأوروبيين سيبدؤون بإعادة النظر بتقييم حركة حماس استناداً لأحكام القرار الصادر، وأخرى "سلبية" بأن هناك ضغوطا ستمارس على صناع القرار من قبل الدوائر المؤيدة لـ(إسرائيل)، في محاولة لإلصاق تهمة "الإرهاب" لحماس، خاصة أن هذه الأطراف لا تتحدث عن جرائم الاحتلال، ولا تقدم حلولًا لكيفية دفاع الفلسطينيين عن أنفسهم.