استنكر مختصان حقوقيان سياسة تمييز السلطة الفلسطينية بين موظفيها في الضفّة الغربّية وقطاع غزّة، وعدم مساواتهم بسلم الرواتب المستحقة شهريًا.
وشدد المختصان على أنَّ سياسة التمييز المتبعة تجاه الموظفين تتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، وتشكل تعسفا يستوجب الطعن فيه.
وتفاجأ موظفو السلطة في غزة، منتصف هذا الاسبوع، وبعد استلامهم رواتبهم من البنوك العاملة في القطاع، ببقاء نسب الاستقطاعات المفروضة عليهم منذ عدة أشهر بخلاف تصريحات أدلى بها رئيس حكومة رام الله محمد اشتية مؤخرًا.
وقال المحامي والناشط حقوقي، صلاح عبد العاطي لصحيفة "فلسطين": "إن تمييز السلطة بين موظفيها من الضفة والقطاع يعد جريمة بنص القانون الأساسي الفلسطيني، وتأتي تباعًا للعقوبات الجماعية التي فرضتها على قطاع غزة منذ نحو عامين".
وشدد عبد العاطي على أن التمييز بين الموظفين يخرق قانون الخدمة في قوى الأمن، وقانون الخدمة المدنية، وقانون التقاعد العام، مضيفا "لا يوجد في أي قوانين في العالم كله بدعة التمييز بين موظف وآخر، والسماح بالمساس بأي راتب أو قطعة".
وأضاف: "ننظر لهذه الخطوة بخطورة شديدة، كونها تكرس جريمة التمييز بين المواطنين الفلسطينيين على أساس جغرافي"، مستنكرا بشدة ذلك.
وشدد على أن العقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة، فاقمت من المعاناة الإنسانية للموظفين وعائلاتهم، وينبغي التوجه الصادق والجاد من قبل الحكومة لإلغاء هذه السياسة، وتعويض الموظفين عن الأضرار التي لحقت بهم، سيمّا أنها وعدت مرارًا بمعالجة ذلك ولكنها لم تفعل.
وأضاف عبد العاطي: "لا بد ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها، ويجب على كل مؤسسات المجتمع والقوى التصدي للانتهاكات التي تمس حقوق المواطنين وأسرهم والعمل على ضمان تراجع رئيس السلطة عن قراراته".
بدوره، قال عضو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، محمد كمنجي لصحيفة "فلسطين"، إنَّ السلطة الفلسطينية مطالبة بعدم التمييز بين موظف وآخر من موظفيها، واعتبار أن أي منهم سواء تحت قاعدة القانون.
ودعا كمنجي لنبذ أي تمييز بين الموظفين، مؤكدا أن التعمد في التمييز بين الموظفين القاطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تعسفي، ويستوجب الطعن فيه قانونيا، والتأكيد على عدم انتهاك حقوق الموظفين.
وشدد كمنجي على مساواة القانون للحقوق المالية للموظفين، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة في رام الله "اشتية" أدلى بتصريحات سابقة تفيد باتخاذه قرارات توحد سياساتها تجاه الموظفين في الضفة والقطاع.
وأكد عدم جواز أي تعسف تجاه الموظفين، وأنه وفي حال وقوعه لا بد للموظفين اللجوء إلى المؤسسات الحقوقية للعمل على إنصافهم، والعمل على ضمان توفير رواتبهم وعدم التمييز بينهم.