قالت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة اليوم الأربعاء إن إخلال الحكومة في رام الله بالتزاماتها وتعهداتها بتوحيد عملية صرف الرواتب مساواةً بين الضفة وغزة هو إمعان في سياسة التمييز.

واعتبرت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة غزة أن ذلك استمرارا لسياسة التمييز التي تمارسها الحكومة خاصة قانون الخدمة المدنية وقانون قوى الأمن وجيش التحرير.

وقال القيادي في الجهاد الإسلامي خالد البطش في كلمة ممثلة عن الفصائل إن ذلك يعتبر إمعانًا في سياسة التمييز وعدم المساواة بين أبناء الوطن الواحد، ومن شأنه أن تؤدي لتدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية في قطاع غزة الذي يئن تحت وطأة الحصار والعدوان.

وأضاف أن: "حالة اللغط التي طغت على تصريحات مسئولي الحكومة حول عملية صرف الرواتب، يعزز من قناعات أبناء القطاع بأن الحكومة تخلت عن مسئولياتها والتزاماتها القانونية تجاه القطاع".

وتابع حديثه: "تستمر الحكومة في تنكرها للمطالب العادلة لموظفي تفريغات 2005 وما تلاها من استمرار لقطع رواتب الأسرى والأسرى المحررين ومخصصات المتقاعدين، والأخطر من ذلك فرض التقاعد المالي الإجباري على موظفي القطاع وهذا مخالف لقانون الخدمة المدنية".

ودعا البطش الحكومة إلى ضرورة احترام القانون الفلسطيني؛ عبر اتخاذ إجراءات عاجلة تنهي سياسة التمييز، وتضمن المساواة في عملية صرف الرواتب والعلاوات والدرجات الوظيفية المستحقة، وإنصاف تفريغات 2005 ومنحهم كافة حقوقهم وفقاً للقانون.

كما طالبها بإلغاء التقاعد المالي بحق الموظفين، مضيفًا: "نحن لسنا بحاجة إلى تشكيل لجان لامتصاص الغضب الشعبي، بل بحاجة لقرار واضح للتنفيذ، كما نرفض التستر خلف ما يُسمى بالعلاوات والبدلات لتشريع سياسة التمييز وحرمان موظفي القطاع من حقوقهم".

ودعا البطش الرئيس محمود عباس إلى تحمّل مسئولياته بالتدخل العاجل من أجل وقف جميع الإجراءات الظالمة بحق الموظفين، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتعزيز صمود أبناء قطاع غزة، وإلزام الحكومة لتحمّل التزاماتها الأخلاقية والوطنية.

وعاهدت الفصائل أبناء شعبنا في القطاع بأنها ستواصل جهودها ومتابعتها الحثيثة من أجل وقف كل الإجراءات التعسفية بحق الموظفين باستمرار الضغط على الحكومة لضمان توحيد عملية صرف الرواتب.

وطالب البطش الحكومة لتحمّل مسئولياتها تجاه تفريغات 2005 والأسرى المحررين وعوائل الشهداء بمن فيهم شهداء عدوان 2008 – 2012 -2014، وجدولة دفع جميع مستحقات الموظفين عن الفترة الماضية، وإعادة رواتب جميع الموظفين والفئات الأخرى الذين قُطعت رواتبهم.

كما دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية إلى استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام الأسود، وتعزيز صمود شعبنا لمواجهة مشاريع التصفية وفي مقدمتها ما يُسمى صفقة "ترمب".

واستنكرت تهديد "نتنياهو" باقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف مساء اليوم، معتبرةً ذلك استخفافًا واستفزازًا لمشاعر أبناء شعبنا وكافة المسلمين في أرجاء المعمورة.

وشارك في الاجتماع 14 فصيلًا فلسطينيًّا وهم "حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية، حماس، الجبهة الديمقراطية، حركة المبادرة الوطنية، الجبهة الشعبية -القيادة العامة، جبهة التحرير العربية، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا، طلائع حرب التحرير الشعبية " قوات الصاعقة، الجبهة العربية الفلسطينية، جبهة التحرير الفلسطينية، حزب الشعب الفلسطيني.

فيما رفض التوقيع على البيان الختامي كل من حركتي "فتح وجبهة النضال الشعبي" رغم حضور ممثلين عنهما للاجتماع الذي عقد بمكتب الجبهة الشعبية بغزة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"