أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم أن الإجراءات التي تواصل حكومة اشتية اتخاذها ضد قطاع غزة تساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية التي يمر بها القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي، وتعمق حالة الانقسام البغيض.

وأشار قاسم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن الحركة حذرت منذ البداية من تشكيل حكومة بعيداً عن التوافق الوطني، وأن حكومة فتح التي شكلها الدكتور محمد اشتية ستمثل مصالح فئوية محكومة بالمناطقية الضيقة.

ونوه بأن هذه الحكومة لم تبادر إلى رفع العقوبات عن قطاع غزة، بل استمرت بهذه الإجراءات في تحدٍ لمطالب الكل الوطني.

وأوضح قاسم أنه بالرغم من الخطاب المتكرر لحكومة اشتية بتوحيد التعامل بين موظفي قطاع غزة والضفة الغربية، إلا ممارستها كانت على الدوام معاكسة لهذا الخطاب.

وكان نقيب موظفي السلطة العموميين عارف أبو جراد قال إن الحكومة أحالت عددا من الموظفين للتقاعد المالي، لافتا الى أنه خلال العامين الماضيين أحيل نحو 1950 موظفا في وزارة الصحة للتقاعد المالي، و3050 موظفا في وزارة التربية والتعليم.

وذكر في تصريحات صحفية، أن الحكومة أحالت للتقاعد هذا الشهر 650 موظفا في وزارة المالية، وجميع موظفي سلطة الطاقة البالغ عددهم 95 موظفا، بالإضافة إلى142 من المجلس التشريعي و350 موظفا من سلطة الطيران و400 من ديوان الرئاسة و140 موظفا من المنظمات الشعبية.

وكان رئيس الحكومة محمد اشتية أعلن الأسبوع الماضي أن الرواتب ستصرف بنسبة 110% لكل الموظفين في غزة والضفة، بنسبة 60% من راتب شهر آب/ أغسطس، و50% من بقية راتب شهر شباط/ فبراير.

في حين تفاجأ الموظفون العموميون في قطاع غزة أن ما صُرف من رواتبهم عن شهر آب/ أغسطس الماضي هو 60% من الـ70% من الراتب، وليس 60% من كامل الراتب.