أثارت "شكوى قدمها العراق ضد الكويت" في الأمم المتحدة، غضب برلمانيين كويتيين واستياءهم، طالبوا على إثرها بلادهم بردود "عملية وموضوعية، واحتياطات أمنية وديبلوماسية".

ونشرت، صحيفة "الراي" الكويتية (خاصة) في عددها الصادر الثلاثاء، خبرا قالت فيه إن العراق وجّه في 7 أغسطس/آب الماضي، رسالة إلى مجلس الأمن يتهم فيها الكويت بأنها "تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين".

وطلبت بغداد من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على قيام حكومة الكويت "بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162"، من خلال تدعيم منطقة ضحلة وإقامة منشأة عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق، بحسب الصحيفة.

وحتى صباح الثلاثاء، لم يصدر عن الجانب العراقي أية بيانات بهذا الخصوص، أو أية تصريحات عن وجود الشكوى المذكورة.

وفي هذا السياق، قال النائب أسامه الشاهين (إخوان مسلمون)، إن "‏شكوى حكومة ‎العراق ضد ‎الكويت سلوك مستفز ليس مستغربا من جار الشمال".

وأضاف عبر حسابه على تويتر: "أطالب الحكومة بردود عملية وموضوعية، بجانب أخذ احتياطات أمنية وديبلوماسية كاملة".

من جهتها، استنكرت النائب صفاء الهاشم (مستقلة) ذلك، قائلةً في تصريح صحفي: "هذا هو نهج العراق منذ أمد (..) هذا ما نتلقاه منهم".

ورأت النائبة الهاشم، أن "الحل (يمكن) بالتحكيم الدولي والحزم معهم (العراقيين)".

من جانبه، طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب عبدالكريم الكندري (مستقل)، وزارة الخارجية بتوضيح حول الشكوى المثارة.

وقال الكندري في تصريح صحفي، إن "هذا التطور الخطير في العلاقات الديبلوماسية بين البلدين والتي حاولت الحكومة الكويتية في أكثر من مناسبة تصويرها بأنها علاقة تقارب يستدعي أخذ الحيطة والحذر".

ووصف الشكوى بأنها "عمل استفزازي مرفوض، ويجب التصدي له خصوصاً وأن ترسيم الحدود خاضع للقرار الأممي رقم 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993".

يذكر أن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق جاء وفقاً للقرار 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993، بعد غزو العراق للكويت عام 1990 الذي دام نحو 6 أشهر.

وتشهد العلاقات الثنائية زخماً يدفعها قدماً إلى الأمام، وتوّج في الفترة الأخيرة بزيارات متبادلة بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين.