أقر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم بالحركة في قطاع غزة، أحمد حلس، بوجود تمييز بين موظفي غزة والضفة من قبل حكومة اشتية.

وأكد في تصريح أدلى به اليوم الاثنين أن الحكومة لم تساوي بين الموظفين في قطاع غزة ونظرائهم في الضفة الغربية.

وقال حلس: "إن الحكومة أعلنت أنه سيكون هناك مساواة بملف الرواتب بين الضفة وغزة لكنها لم تف بوعدها".

وعبّر حلس عن استنكاره لصرف رواتب الموظفين بالقطاع خارج النسبة المُعلن عنها من حكومة اشتية، التي سبق أن أعلن رئيسها أن الرواتب ستصرف بنسبة الـ 110% للموظفين في قطاع غزة..

وأوضح حلس: أن "الرواتب التي صرفت للموظفين بالقطاع جاءت لحل مشاكل البنوك وليس مشاكل الموظفين، والإعلان عن صرف الرواتب على دفعتين جاء لتحصيل البنوك قروضها من الموظفين، خاصة أنها حصلت على دفعتين من القروض من الراتب الواحد".

وأضاف حلس: "الأمر لم يعد يُحتمل، وهناك وعود كثيرة؛ لكن المصداقية بمن يُقدمها قد اهتزت، وقطاع غزة غير مقصود من تلك الوعود وأنصح من يتحدث بها أن يقول أنه لا يقصد القطاع".

وحول التقاعد المالي لبعض الموظفين، بيّن حلس: "أن التقاعد المالي لا يوجد له مبرر"، متسائلاً: "كيف لموظف على رأس عمله أن يُحال للتقاعد ويمنع من كل الحقوق".

وأكد حلس أن التقاعد المالي جريمة تُرتكب بحق الموظفين، وهناك الآلاف الآن عرضة للتقاعد المالي.

وشدد حلس، على أنه سيكون خلال اليومين المقبلين اجتماع لجميع أطر الحركة في قطاع غزة، قائلاً: "سنعمل على تحمل مسؤولياتنا ولا يمكننا ترك الأمور على حالها، فنحن جزء من النسيج الاجتماعي والألم والمعاناة، كما أننا نأمل أن يتم خلال الساعات القادمة تصحيح وتصويب للخلل الذي حدث".