ألغت محكمة "الصلح" الإسرائيلية في مدينة حيفا في الداخل الفلسطيني المحتل، معظم الشروط المقيدة على عضو لجنة المتابعة والقيادي في حركة أبناء البلد رجا إغبارية.

جاء ذلك خلال جلسة قدم خلالها مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في (إسرائيل) والمحامية أفنان خليفة ادعاءات مكملة لما كان في جلسة إطلاق سراحه من السجن، والتي دحضت ادعاءات الشرطة والنيابة الإسرائيلية.

ويتضمن قرار المحكمة إلغاء الاعتقال المنزلي الجزئي وضرورة وجود كفيل خلال خروجه في الساعات المتاحة للخروج، في حين أبقت على شرط عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعدم إجراء مقابلات صحافية.

وقالت خليفة إن "قرار القاضي اليوم هو دليل آخر على ما قلناه منذ الجلسة الأولى، وهو أنه لا مصداقية لهذا الاعتقال ولا أساس قانوني لفرض اعتقال منزلي أو شروط مقيدة، وأن اتهام اغبارية بأنه شخص خطر هو تهويل من الشرطة والنيابة بهدف عدم تخفيف الشروط".

وأكدت أن "طاقم الدفاع لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيعمل جاهدا لإثبات براءة إغبارية وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط".

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت إغبارية يوم 12 أيلول/سبتمبر من العام الماضي بتهمة النشر التحريضي والتماهي مع الإرهاب على "فيسبوك"، وسألته عن منشورات جرى نشرها قبل نحو سنة، لتنقله بعدها إلى معتقل سيء الظروف، بحسب ما أفاد به رجا إغبارية.

ومنذ المرافعة الأولى التي تولاها محاميا مركز عدالة حسن جبارين وربيع إغبارية، قالا إن لائحة الاتهام لم تكن صحيحة، وأثبتا الثغرات فيها من خلال عدم دقة ترجمة المنشورات من العربية إلى العبرية، وكذلك ادعيا أن أي من المنشورات لم تحتوي على تحريض على العنف، وهذا ما يلغي هذه التهمة".