أصدر مركز الزيتونة للتدريب والاستشارات، كتابا جديدا تحت عنوان "رأي استشاري في حل المجلس التشريعي الفلسطيني".
والكتاب من إعداد د. أحمد مبارك الخالدي؛ أستاذ القانون الدستوري، وعميد كلية القانون بجامعة النجاح (سابقاً)، ورئيس لجنة صياغة مشروع الدستور الفلسطيني، ود. أنيس فوزي قاسم، خبير القانون الدولي، وعضو هيئة الدفاع الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية فيما يخص الرأي الاستشاري حول الجدار.
ويضم الكتاب دراستين، ويناقش الخالدي في الدراسة الأولى مدى مشروعية قرار المحكمة الدستورية في حلّ المجلس التشريعي وآثاره، ويعرض المناخ القانوني والسياسي لعمل السلطة والخروج على الدستور.
وذكَّر الخالدي بالقواعد الدستورية والقانونية التي تمّ الخروج عليها، والتي يقوم النظام السياسي الفلسطيني عليها نظريا، واستعرض المخالفات التشريعية للقانون الأساسي، ويؤكد وفق فتواه أن حلّ التشريعي هو هدم لأسس الديموقراطية الفلسطينية.
وناقش قاسم، في الدراسة الثانية، قانونية القرار الرئاسي بحلّ المجلس التشريعي الفلسطيني، وعرض بعض التعليقات التي صدرت من بعض الفصائل والشخصيات حول قرار الحل.
وعرَّف صلاحيات المحكمة الدستورية، وناقش القرار التفسيري الذي صدر عن هذه المحكمة.
وأجزم قاسم أن إعلان رئيس السلطة محمود عباس حلّ المجلس التشريعي، هو قرار لا أساس له في القانون الأساسي، أو الممارسة العملية.
وقال: "إن قرار حلّ المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات لا بدّ وأن له تداعياته، ولا بدّ وأنها كانت تحت نظر الرئيس ومستشاريه عند دراسة آثار هذا الرأي التفسيري".