طرح زعيم المعارضة، ورئيس حزب "المعسكر الصهيوني" الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ، مبادرة من 10 نقاط لتطبيق متدرج لخيار "حل الدولتين".
ويقترح هرتسوغ في مبادرته التزام الفلسطينيين و الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي بحل الدولتين، يعقبه فترة انتقالية لمدة تصل إلى 10 سنوات يسود خلالها الهدوء الأمني والتنمية الاقتصادية.
لكنه أشار إلى انه خلال هذه الفترة ذاتها ستواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي البناء في الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، دون تحديدها، وتستكمل بناء جدار الفصل على الأراضي الفلسطينية.
وتتضمن الخطة ضرورة حدوث "اتفاق وطني فلسطيني"، على سلطة واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يسمح بإعلان دولة فلسطينية على حدود مؤقتة مع اشتراط تحديد حدودها النهائية بالمفاوضات بين الطرفين.
ومع استكمال مدة السنوات العشرة، وفي حال تنفيذ الفلسطينيين ما عليهم من تعهدات، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي تدخل في مفاوضات نهائية دون شروط للتوصل إلى اتفاق نهائي.
والبند الأول من الخطة التي عرضها هرتسوغ الخميس 23-2-2017 في مقال في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، ينص على تجديد التصديق من قبل الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي والتزام المجتمع الدولي بتحقيق الهدف النهائي لدولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن.
أما البند الثاني فينص على " وضع إطار زمني لمدة تصل إلى 10 سنوات، سيتم خلالها إعلان كامل المنطقة الى الغرب من الأردن مكاناً لنبذ العنف من أي نوع، مع إنزال عقوبة لا هوادة فيها على أي نوع من الإرهاب أو التحريض، وسيتبنى مجلس الأمن الدولي قراراً حول هذا الموضوع ويشرف مباشرة على تنفيذه".
وفي البند الثالث ، قال:" ثم سيتم العمل لتحقيق رؤية الدولتين وستواصل (إسرائيل) الانفصال عن الفلسطينيين من خلال استكمال الجدار الذي من شأنه حماية القدس والكتل الاستيطانية، وبناء منطقة عازلة بين القدس والقرى الفلسطينية حول المدينة، وإعطاء الفلسطينيين سلطات أوسع".
بينما ينص البند الرابع على إيقاف (إسرائيل) البناء خارج الكتل الاستيطانية وتجنب جميع خطوات تغيير الواقع على الأرض في تلك المناطق، باستثناء الأعمال المطلوبة للأمن، لتمكين تنفيذ رؤية الدولتين".
وفي تلك الفترة " ستتسارع بشكل كبير التنمية الاقتصادية الفلسطينية ، بمساعدة إقليمية ودولية، بما يشمل التنمية الحضرية، وإعادة تأهيل مخيمات اللاجئين وتطوير اقتصاد وصناعة قابل للحياة "، وفقاً للبند الخامس
فيما ينص البندان السادس والسابع على منع الفلسطينيين -حسب زعم هيرتسوغ- لأي إرهاب أو تحريض،ـوصياغة اتفاق وطني واسع بين فصائل فلسطينية، لتصبح الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سيادة واحدة ، ومن ثم السماح لهم بإعلان دولة فلسطينية في حدود مؤقتة، وسيواصل جيش الاحتلال العمل في جميع أنحاء الضفة الغربية حتى نهر الأردن، وحول قطاع غزة. والتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية سيستمر ويصبح وثيقاً أكثر.
والبند الثامن ينص على إعادة تأهيل قطاع غزة وبناء ميناء، يخضع لترتيبات أمنية مشددة، ونزع السلاح بالكامل وتدمير الأنفاق ، فيما ينص البند التاسع على فتح مفاوضات مباشرة ، بدعم من دول المنطقة والمجتمع الدولي، وعقد محادثات دون شروط مسبقة، تؤدي إلى اتفاق سلام شامل ونهائي.
وينص البند العاشر على دعم دول المنطقة علناً وبقوة التحركات، فيما تدفع (إسرائيل) قدماً إنشاء مؤسسات مشتركة في الشرق الأوسط، لتطوير المنطقة والمبادرة إلى تعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والمياه ومرور البضائع والعمال. وستقترح (إسرائيل) جعل القدس مركز هذا المجتمع الإقليمي، وفق هيرتسوغ.
