حذر مدير دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس إياد المغاري من أن إصرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان على قرار "إجازة العمل" للاجئين الفلسطينيين من شأنه تهديد الأمن الاجتماعي.
وقال المغاري في تصريح صحفي أمس: "إن تمسك وزير العمل اللبناني بقرار حظر تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح عمل تحت شعار مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية يزيد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
وعد إصرار الوزير اللبناني على قراره أنه "يتماشى مع مساعي الإدارة الأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وشطب حق العودة".
وأضاف: "من حق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الاستمرار في التعبير عن غضبهم واحتجاجاتهم السلمية، حتى تنفيذ مطالبهم العادلة كافة، ودعم صمودهم إلى أن يعودوا إلى أراضيهم وديارهم التي هجروا منها".
ودعا المغاري وزير العمل اللبناني "للتراجع فورا عن إجراءاته التي تمسّ بحياة وكرامة اللاجئين الفلسطينيين، وتمسّ الأمن الاجتماعي، وتهدّد العلاقات الفلسطينية اللبنانية، مثمّنًا في الوقت ذاته جميع المواقف اللبنانية الرسمية والشعبية الرافضة لقرار أبو سليمان.
من جانبه، قال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا: إن الاحتجاجات الفلسطينية السلمية في مخيمات لبنان، مستمرة، حتى تحقيق أهدافها بإلغاء "إجازة العمل" الصادرة عن وزارة العمل اللبنانية.
وذكر عطايا لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن هناك جهودًا تبذل لإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية لمناقشة قرار وزير العمل، واتخاذ قرار يناسب خصوصية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد أن تحركات اللاجئين الفلسطينيين السلمية في لبنان لا تزال قائمة وبانتظار نتائج اللجنة الوزارية، متمنيًا أن تخرج اللجنة بقرار يسهم في دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى ديارهم.
ولفت إلى أن الفصائل الفلسطينية تواصل عقد اللقاءات والتحركات السياسية لإنهاء الأزمة القائمة، مشيرًا إلى أنه سيتم الالتقاء خلال الأيام القادمة بأعضاء اللجنة الوزارية المشكلة بهدف اطلاعهم على الأزمة وتأثيرها وصولًا لحل عادل يمكن الفلسطينيين من العيش بسلام لحين عودتهم إلى ديارهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.
وتشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجات منذ أكثر من شهر ونصف ضد قرار وزارة العمل القاضي بفرض تصريح عمل للاجئين الفلسطينيين.
وبدأت وزارة العمل اللبنانية، في وقت سابق من يوليو/ تموز الماضي، تنفيذ خطة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، وبحسب تلك الخطة، يحظر على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، فضلًا عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية لا تملك التصاريح اللازمة للعمل.
ويعيش 174 ألفًا و422 لاجئًا فلسطينيًّا، في 12 مخيمًا و156 تجمعًا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.
