لاقى قرار رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي حل اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة، وتشكيل لجان تحضيرية "لتحسين عمل هذه اللجان"، رفضاً من الفصائل الفلسطينية.
وأكدت الفصائل في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" ضرورة تشكيل اللجان وفق الإجماع الوطني وبمشاركة الكل الفلسطيني، عادين تلك الخطوة "تعميقاً للانقسام".
مسؤول ملف اللاجئين في الجبهة الشعبية- فرع قطاع غزة د. بكر أبو صفية رفض إعادة تشكيل اللجان الشعبية من حركة فتح بعيداً عن التوافق الوطني وتمثيل الكل الفلسطيني.
وقال أبو صفية: "كنا دائماً ندعو لإعادة تشكيل اللجان الشعبية، بحيث تشكل الكل الوطني الفلسطيني، لكنّ حركة فتح لم تلتزم بذلك"، عادًا طريقة الحركة "سياسة فرض للهيمنة دون الاهتمام بجميع شرائح المجتمع الفلسطيني".
وأضاف: "نعترف بأن حركة فتح لها وزنها في الساحة الفلسطيني، ولكن دون أن تستفرد وتحدد أعداد الأشخاص الممثلين عن الفصائل الأخرى التي ستشارك في اللجان الشعبية للاجئين، هذا مرفوض".
وأكد رفضه ما سماه "تكرار الماضي" أي إعادة الفساد الذي وُجد في بعض اللجان منذ سنوات طويلة، "لذلك لن نكون شهادة زور".
وشدد أبو صفية على أن الشعبية تريد أن تضم اللجان الشعبية للاجئين من الكل الفلسطيني، بغض النظر عن الارتباط بمنظمة التحرير، مشيراً إلى أن "فتح" لم تدعُ الفصائل لعقد اجتماع قبل حل اللجان كما اتفقت الجبهة معها، بل دعت كل فصيل على حدة.
وشدد على إصرار الشعبية على عدم المشاركة في أي لجان "نشتمّ منها إعادة إنتاج الماضي"، مُبديًا استعداد الجبهة لعمل انتخابات في مخيمات اللاجئين، "لكن أرجو ألّا نصل لذلك".
ودعا أبو صفية حركتي حماس وفتح إلى تحييد القضايا الوطنية التي لا تُشكّل خلافاً سيّما قضية اللاجئين وحق العودة، ووضع إستراتيجية للجان تضمن الحفاظ على حق العودة وتوعية اللاجئين حول هجرة الشباب للخارج، كما قال.
التوافق قبل التغيير
بدوره أبدى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل اعتراض الحركة على طريقة إعادة تشكيل اللجان الشعبية، مؤكدًا ضرورة أن "يكون التشكيل ضمن توافق وطني يُعرض على طاولة الفصائل".
وبين المدلل أن قضية اللاجئين تهم الكل الفلسطيني، لذلك يجب أن يُعرض التغيير أمام الفصائل، ما دامت "فتح" جزءا من القوى الوطنية والإسلامية.
ورأى أن إعادة تشكيل اللجان بهذا الأسلوب "تزيد من حدة الانقسام الفلسطيني وتعمقه"، مشيراً إلى أن حركة الجهاد تدرس هذا الموضوع.
وشدد على ضرورة وجود توافق وطني من أجل مجابهة القرارات التي تهدد القضية الفلسطينية، التي تتمثل بتمرير ما تُسمى صفقة القرن، ووقف الدعم المقدم للأونروا، وغيرها.
إجراء الانتخابات
بدوره قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف إن للجبهة ملاحظات عديدة على إعادة تشكيل اللجان الشعبية، خاصة فيما يتعلق بضرورة وضع برنامج يراعي المرحلة الخطيرة التي تمر بها قضية اللاجئين.
وأضاف: "أولويتنا إجراء انتخابات من خلال مؤتمرات في مخيمات اللاجئين، لكن لم يتم ذلك (...) الأساس البديل لإجراء الانتخابات هو التوافق والإجماع الوطني بين مكونات الكل الفلسطيني".
وبين أن ما جرى هو حل اللجان الشعبية وإعادة تشكيلها، التي مضت سنوات طويلة على تشكيلتها القائمة "ولكن يجب أن يكون ذلك عبر لجنة تحضيرية مهمتها الاستلام والتسليم".
وبيّن أن تشكيل اللجان الشعبية لم يكتمل لأن الأساس في ذلك هو التوافق الوطني، في ظل عدم إمكانية إجراء الانتخابات، لافتًا إلى أن الأمر بحاجة لجهد موحد.
