بعد انتظار لأكثر من أربعة أشهر منذ آخر دفعة حصل عليها المواطن حسن أبو عودة من برنامج المساعدات المالية للشؤون الاجتماعية، تفاجأ عند توجهه للبنك الذي يحصل منه على قيمة مساعدته والبالغة 1700 شيقل بعدم وجود أي مبالغ مالية في حسابه محولة من الوزارة في رام الله.

وشك أبو عودة بدقة موظف البنك حينما أبلغه بأنه لا يوجد لديه أي رصيد في حسابه، فطلب منه بصوت مرتفع ضرورة التأكد مرة أخرى ومراجعة جهاز الحاسوب، وإدراج اسمه ورقم هويته مجددا, فكانت النتيجة كما هي "صفر" مالي.

ويقول أبو عودة لصحيفة "فلسطين": "لم أصدق كلام موظف البنك، فخرجت من الطابور مسرعاً إلى الطابق العلوي لمقابلة أحد المسؤولين في البنك، وبعد إلحاح وافق على فحص اسمي مرة ثالثة، ولكن النتيجة لم تختلف، وهنا أيقنت أنه تم قطع المخصص المالي الخاص بي".

ويضيف أبو عودة: "ذهبت مسرعاً إلى مقر وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقتي، فوجدت الكثير من المراجعين في مكاتب الباحثين الاجتماعيين، والكل يصرخ ويستفسر عن سبب عدم نزول مخصصه المالي الذي ننتظره طويلاً".

وينوه إلى أنه حينما سأل الباحث الاجتماعي عن سبب عدم حصوله على مخصصه، رد عليه بأن البرنامج الخاص بصرف مستحقات الفقراء غير مفعل في قطاع غزة، وجميع البيانات متوفرة فقط لدى وزارة الشؤون الاجتماعية في مقرها الرئيس برام الله.

الحاجة أم سليمان مصطفى، لم تكن بأفضل حالة من أبو عودة، فالأخرى لم تجد أي مبلغ مالي في حسابها، ليتبين لها أن وزارة الشؤون الاجتماعية في رام الله، حجبت اسمها ولم تقم بتحويل مبلغ الـ750 شيقلا التي تتقاضها كل 4 أشهر.

وتقول مصطفى لصحيفة "فلسطين": "شيك الشؤون يأتي كل 4 شهور وممكن تتأخر المدة إلى 6 شهور، وأنا وعائلتي ننتظره بفارغ الصبر لسد ديوننا وشراء أكثر المستلزمات الأساسية بالبيت، فلا أحد يعمل بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلد".

وتضيف: "المخصص المالي الذي كنا نحصل عليه من الشؤون الاجتماعية هو مصدر الدخل الوحيد لعائلتي ولا أدري كيف سأدبر أمور حياتنا خلال الأيام القادمة في حالة لم يتم إعادة المبلغ لنا".

بدوره، أكد مصدر مسؤول في وزارة التنمية الاجتماعية، أن عشرات المستفيدين من برنامج الشؤون الاجتماعية لم يحصلوا على مخصصاتهم بعد حجب أسمائهم من قبل الوزارة في رام الله.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ"فلسطين": "هناك جهود من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لحل الأزمة وإعادة أسماء الفقراء الذين تم حجب مخصصاتهم".

وطالب المصدر الوزارة في رام الله بعدم استغلال الفقراء في قطاع غزة لتحقيق مكاسب سياسية.

ويصل إجمالي عدد المستفيدين في الضفة الغربية وقطاع غزة من برنامج الشؤون الاجتماعية إلى نحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيقل تقريبًا.

ويستهدف برنامج التحويلات النقدية الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد والأسر المهمشة التي تقع بين خطي الفقر الوطني، والشديد وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصًا من ذوي الإعاقة أو المسنين أو الأيتام أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أسر ترأسها نساء.

ويأتي هذا الإجراء الجديد من قبل الوزارة في رام الله، ضمن العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة والتي بدأت بإحالة أكثر من 17 ألف موظف للتقاعد القسري، وقطع رواتب آلاف الموظفين العسكريين والمدنيين، ووقف إرسال الأدوية لمستشفيات القطاع، ووقف التحويلات الطبية للمرضى.