كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أشخاص يقفون خلف التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مدينة غزة مساء الثلاثاء الماضي، واستشهد على إثرها 3 من عناصر الشرطة وأصيب آخرون، مشدداً على أنها "ستضرب بيد من حديد" كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين في القطاع.
وقال البزم في لقاء خاص مع صحيفة "فلسطين": إن انتحاريين فجّرا نفسيهما بأحزمة ناسفة، في حاجز شرطة مفترق "الدحدوح"، ونقطة شرطة الساحل على شارع الرشيد غرب مدينة غزة.
وأفاد بأنَّ الانتحاري الأول كان يستقل دراجة نارية، ومع اقترابه المباشر من حاجز الشرطة في مفترق "الدحدوح" فجر نفسه، ما أسفر عن استشهاد شرطيين، فيما فجّر الانتحاري الآخر نفسه بفارق زمني قصير لا يتعدى 40 دقيقة، في الحاجز الثاني، ما أدى لاستشهاد شرطي ثالث وإصابة آخرَين.
تحقيقات واسعة
وأشار إلى أنَّ الأجهزة الأمنية وعلى الفورِ بدأت في عملية تحقيقات واسعة، وأعلنت حالة الاستنفار، كاشفاً عن تمكنها من معرفة معظم التفاصيل المتعلقة بالتفجيرين، عوضاً عن حصر الأدوات المستخدمة.
وأضاف: "الآن نحن على وشك الانتهاء من عملية التحقيق بشكل كامل، وسنعلن لأبناء شعبنا تفاصيل الجريمة عطفا على ما نُشر في الأيام السابقة"، لافتاً إلى أنَّ المواد التي استخدمها الانتحاريان محلية الصنع ومتاحة.
وكشف البزم عن توصل التحقيقات الأولية لوجود "جهات خارجية" تقف خلف الانتحاريين في محاولة للعبث بأمن قطاع غزة، والمساس باستقراره، مشيراً إلى أنَّ التحقيقات تركز في طورها النهائي على تحديد هذه الجهات.
وشدد على أن الاحتلال هو المستفيد الأول من تفجيرات غزة، والعبث بأمنها، وضرب استقرارها، منبهاً إلى أنَّ الشواهد في هذا المضمار كثيرة، وقد أعلنت وزارته في مرات سابقة عن جهات محددة بأسمائها تسعى للمساس بالحالة الأمنية.
كما شدد البزم على أن الأجهزة الأمنية في مقابل ذلك تعمل بشكل حثيث لمواجهة كل محاولات ضرب حالة الأمن والاستقرار في قطاع غزة، متابعاً "أساس عملنا المحافظة على حالة الاستقرار الداخلي وحماية ظهر المقاومة الفلسطينية".
ونبه إلى ضبط الأجهزة الأمنية العديد من الخطط التي كان يجري التحضير لها لضرب حالة الاستقرار الأمني بقطاع غزة، في وقت تعمل فيه الأجهزة على مدار الساعة من أجل الحفاظ على حالة الاستقرار مقدمةً الدماء والأرواح في سبيل ذلك.
يد من حديد
وأكد البزم أن وزارة الداخلية لن تسمح مطلقا لأي جهة بالعبث في أمن القطاع، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه ذلك، وستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة بما يكفل حماية المواطنين.
وقال: إن المشاركة الحاشدة والواسعة في جنازة شهداء الشرطة يرسل رسائل دعم المجتمع للمؤسسة الأمنية، وعملها الدؤوب للحفاظ على حالة الاستقرار، مشيراً إلى أنَّ كل أبناء المجتمع على اختلاف ألوانهم وانتماءاتهم ينعمون بحالة الأمن المستقرة.
وقدم شكر وزارته للفصائل الفلسطينية على تعاونها للمحافظة على الأمن والاستقرار داخل قطاع غزة، مشدداً على أنَّ التفجيرات الأخيرة أعطت مؤشراً عريضاً لحجم التضامن المجتمعي والفصائلي مع "الداخلية".
وأكد أن الالتفاف الجماهيري وحجم الاستنكار الشعبي والرسمي والفصائلي، يعبر عن موقف مجتمعنا وشعبنا من العملية الإجرامية، وأنه لا مكان لأحد في هذا المجتمع ممن يعمل على ضرب حالة الأمن والاستقرار.
وأضاف أن المحافظة على الأمن والاستقرار مسؤولية وطنية ومجتمعية لا تتعلق بوزارته فقط، وأن الجميع مسؤول في هذا الإطار، سواء كانوا أرباب أسر، أو عائلات، أو فصائل أو مؤسسات.
ودعا كل الأسر في غزة لتفقد أبنائها، والتنبه لأي سلوك من شأنه أن يقود أبناءهم لفعل إجرامي يحدث ضررا بالأسرة كما المجتمع، منبهاً إلى أن جهات كثيرة تحاول العبث في مجتمعنا، وتحاول تغرير الشباب بما يخدم أجندتها.
ترويج الإشاعات
وحذر البزم من عمليات ترويج الإشاعات، وتبنيها على أنها حقائق، مؤكداً أنَّ ترويجها والأخبار المغلوطة والكاذبة، لا ينسلخ عن عملية المساس بأمن واستقرار قطاع غزة والعبث به.
ولفت إلى أنه كلما وقع حادث في قطاع غزة، تتدفق الإشاعات عبر وسائل عدة، ويتم التقاطها، وتبنيها والتساوق معها من قبل البعض بقصد أو دون قصد، وهو ما ينعكس سلباً على المجتمع ومسار التحقيقات.
وأردف: "لا يوجد أي معنى لتناول أخبار قضية ما، وهناك جهة رسمية موجودة، تمثلها وزارة الداخلية، لا تبخل عن إصدار المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب"، منبهاً إلى أن التفجيرات الأخيرة بغزة سرعان ما تناقلها البعض باعتبارها ناتجة عن قصف إسرائيلي وعملية اغتيال لعناصر من المقاومة، وهو ما ثبت عدم صحته لاحقاً.
واختتم المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله بأن وزارته وفي خضم مسؤولياتها لن تسمح بأي حال من الأحوال بمس أمن القطاع "وهي التي دفعت الدماء من أجله، بينما هي مستمرة في تطوير قدراتها وأدواتها، بما يفضي إلى كبح أي جريمة وتفكيك رموزها".
