مع كل حدث أمني في قطاع غزة، يزداد انتشار العديد من الشائعات التي تناقلها مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم دون التأكد من صحتها سعياً منهم لتحقيق السبق الصحفي والشهرة .
وشهد القطاع مؤخراً، سلسلة من الأحداث الأمنية أبرزها ما جرى قرب الحدود الشمالية للقطاع وأدى لاستشهاد ثلاثة شبان، والتفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا جنوب وغرب مدينة غزة، وأسفرا عن استشهاد ثلاثة من عناصر الأجهزة الأمنية وإصابة آخرين، مما أثار حالة من الفوضى والبلبلة في المجتمع الفلسطيني.
مختصان بالشأن الأمني والإعلامي أكدا أنّ الاحتلال هو المسؤول الأول عن انتشار الشائعات، لذلك يجب على المواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية وعدم تداول الروايات الإسرائيلية.
المختص في التوعية الاجتماعية والإعلام محمد أبو هربيد، أكد أن الاحتلال يسعى من وراء بث الشائعات خلال الأحداث الأمنية لإرباك الجبهة الداخلية وخلق حالة من الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني، وتشويه صورة المقاومة الفلسطينية وإظهارها ضعيفة وعزل الفلسطينيين عن قضيتهم الحقيقية.
وبيّن أبو هربيد في حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال يستخدم العديد من الوسائل لنشر الشائعات وترويجها، فمنها عبر عملائه، وأخرى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً إياها تُشكّل خطورة على المجتمع، في حال عدم التصدي لها من الجهات المختصة.
وبحسب قوله، فإن أحد الأسباب التي ساهمت في زيادة انتشار الشائعات هو اعتماد المواطنين معرفة الأخبار من مواقع التواصل قبل الجهات الرسمية، لافتاً إلى أنّ (إسرائيل) تنفق أموال ضخمة للإعلام الإسرائيلي من أجل تزييف الوعي الفلسطيني وبث أخبار عارية عن الصحة.
ودعا أبو هربيد، المواطنين وخاصة النشطاء، إلى ضرورة عدم التعاطي مع الأخبار غير الرسمية، وانتظار الرواية الصحيحة من الجهات المختصة، من أجل القضاء على الشائعات وعدم مساعدة الاحتلال في تحقيق أهدافه.
كما طالب، الجهات المختصة، بضرورة محاسبة مروجي الشائعات وفرض الأحكام القانونية عليهم، لضمان عدم إحداث الفوضى في أرجاء المجتمع الفلسطيني.
بدوره، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، إنّ "الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول الأول عن نشر الشائعات في قطاع غزة في السلم والحرب"، مشيراً إلى أن تداول الأخبار من خلال النشطاء يساعد الاحتلال على ذلك.
وأشار معروف خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، إلى وجود نشطاء يستغلون تعطش المواطنين للحصول على الأخبار، من أجل نشر معلومات مفبركة للحصول على أكبر قدر من المتابعين.
وشدد على ضرورة التزام النشطاء بأخلاقيات العمل الإعلامي وقواعده، في حال أراد تأدية الدور الإعلامي، داعياً الجهات المختصة بتوعية المواطنين بعدم التعاطي مع الشائعات وكيفية الحصول على المعلومات الصحيحة.
وأكد ضرورة تعزيز سيادة القانون والعمل على مبدأ أنّ المواطن مسؤول عما يكتبه وينشره عبر صفحته، لافتاً إلى أن وزارته تسعى لتوفير الرواية الحقيقية حال وقوع الأحداث الأمنية.
وأضاف "في حال عدم توفر أي معلومات عن الأحداث نعمل مباشرة على توعية نشطاء مواقع التواصل ووسائل الإعلام بمسؤولياتهم وتحذيرهم بعدم نشر أي معلومات من غير مصادرها الرسمية".
ونبّه إلى ضرورة عدم نشر المعلومات المتعلقة بالشهداء والجرحى وتفاصيل الأحداث الأمنية إلا بعد صدورها من الجهات الرسمية، مثل وزارتي الصحة والداخلية.
