أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في لبنان أركان بدر، أن التحركات الشعبية الرافضة لقرار تطبيق قانون إجازات العمل المخصص للعمال الأجانب على اللاجئين الفلسطينيين، ستتصاعد خلال الفترة القادمة.

وقال بدر في حديث لصحيفة "فلسطين"، إن تعنت وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان يدفع لتصعيد الاحتجاجات.

وكان أبو سليمان قد وضع في تموز/ يوليو الماضي، خطة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في لبنان، والتي يطال تطبيقها العمال وأرباب العمل الفلسطينيين.

وتشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجات منذ أكثر من شهر ونصف لإصرار أبو سليمان على إلزام اللاجئين الفلسطينيين بالحصول على إجازات العمل، وهو ما يرفضه الفلسطينيون باعتبار إقامتهم قسرية وليسوا عمالة أجنبية.

وأوضح أن مطالب اللاجئين الفلسطينيين تتمثل بضرورة إعادة النظر في تلك الإجراءات "بما لا يتعارض مع خصوصية وجودهم على الأرض اللبنانية كلاجئين لا ينصفهم قانون العمل والضمان الاجتماعي اللبنانيان.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يطالب بفتح ملف الحقوق الإنسانية له، بهدف بلورة خطة عمل فلسطينية لبنانية تدرأ المخاطر عنهم.

وبيّن بدر أن الفصائل الفلسطينية في لبنان تُجمع على استمرار التحركات الشعبية السلمية باعتبارها حقا مشروعا "ولم تعرض أمن واستقرار لبنان أو المخيمات لأي مخاطر"، لافتًا إلى أن القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان تواصل مساعيها مع المسؤولين اللبنانيين من أجل التوصل إلى صيغة توافق فلسطيني لبناني، تُعيد للاجئين حقوقهم.

وتحدث عن وجود تحرك أسبوعي بارز كل يوم جمعة تحت مسمى "يوم غضب" يسبقه تحركات فرعية، وأن الفصائل تدرس تنظيم حراك يوم الخميس القادم بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني.

وذكر أن الحراك سيتضمن تأكيد وقوف اللاجئين الفلسطينيين إلى جانب لبنان في مواجهة الاحتلال الذي يحاول فرض معادلات جديدة، كونه العدو الوحيد للفلسطينيين.

تشكيل لجنة

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد شكّل قبل أيام لجنة بقيادة رئيس الوزراء سعد الحريري لبحث الملف الفلسطيني وآخر مستجداته، وخاصة قرار وزير العمل.

وعلّق بدر على ذلك، "كنا نتمنى أن يتم وقف الإجراءات اللبنانية بحق اللاجئين قبل تشكيل اللجنة كون مسألة إجازة العمل تمس صفة لجوء الفلسطينيين المهجرين قسريَّا منذ 71 عاماً.

وأوضح أن قانون إجازة العمل خصص لأجانب، "أما الفلسطيني في لبنان فيمتلك صفة اللجوء التي تلزم الدول المُضيفة بالتعاطي معه بصيغة انسانية من خلال إقرار كل الحقوق".

وأشار إلى أن إجازة العمل تفتح باب الهجرة للاجئين الفلسطينيين، "وهو أمر مرفوض ويجب على السلطات اللبنانية مراجعة ذلك".

وأضاف: "لا زلنا ننتظر دعوة اللجنة لاجتماع قريب وعاجل لفتح الملف الفلسطيني على مصراعيه، من أجل إقرار الحقوق للشعب الفلسطيني وتعديل قانون الضمان الاجتماعي والتعاطي الإنساني مع المخيمات".

نتائج إيجابية

ورأى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن استمرار الحراك الشعبي أثمر نتائج إيجابية أولها: إعادة إبراز ملف الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني في لبنان إلى واجهة الأحداث، وهو ما جعله قضية رأي عام فلسطيني- لبناني يحظى بمتابعة إقليمية ودولية.

وعمل الحراك، والكلام لبدر، على توحيد الشعب الفلسطيني خلف حقوقه الوطنية، سيّما وأنه يرتبط بحق عودة اللاجئين ومواجهة صفقة القرن.

وبيّن أن الحراك وجه رسالة للبنان، مفادها أنه "لا يمكن استهداف قضية اللاجئين، فهي غير قابلة للتنازل أو المقايضة، لأنها حق جماعي وسياسي وقانوني ولا يحق لأحد التفريط به".

وأوضح أنه أعطى رسالة للمجتمع الدولي أن "صفقة القرن" التي تستهدف الحقوق الوطنية المشروعة وأبرزها قضية اللاجئين لن تمر، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاولان النيل من اللاجئين والعودة لسياسة التوطين والتهجير.

وأكد بدر أن اللاجئين الفلسطينيين يعيشون أوضاعاً في غاية الصعوبة، وازدادت في الفترة الأخيرة سيمّا مع قدوم العام الدراسي الجديد، داعياً المجتمع الدولي لعدم التأثر بالضغوط الامريكية وتقديم الدعم اللازم للأونروا.

ووفقا لتقدير استراتيجي أصدره مركز الزيتونة قبل أيام فإن القوى العاملة الفلسطينية في لبنان تقدر بنحو (90) ألف عامل فلسطيني وهي في إطارها الفعلي بحدود (51) ألف عامل، وتقدَّر نسبة البطالة بنحو (56%)، ويعمل (41%) من القوى العاملة فعلياً بالأعمال الحرة (معظمها في المخيمات أو التجمعات الفلسطينية)، و(37.8%) أجراء.

وأفاد التقرير بأن عدد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين يقدر بنحو ثلاثة آلاف موظف وعامل، حيث تصل أعداد اللاجئين المسجلين لدى الأونروا في لبنان إلى (530) ألفا؛ غير أن العدد الحقيقي لا يكاد يصل إلى نصف ذلك (نحو 220 ألفًا).