قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان "إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي واصلت خلال شهر يوليو فرض قيودها المشددة على حركة وتنقل سكان قطاع غزة والبضائع، فعرقلت سفر 661 مريضًا وخفّضت الصادرات بمقدار 42.2%.
وذكر المركز في تقرير شهري حول حالة المعابر صدر اليوم الثلاثاء "إن السلطات المحتلة ترفض السماح لمعظم سكان القطاع الخروج منه أو العودة إليه من خلال معبر بيت حانون “إيرز” وتسمح في المقابل وفي نطاق ضيق جداً بمرور بعض الفئات كالمرضى من ذوي الحالات الخطيرة ومرافقيهم ويمر هؤلاء بعملية طويلة ومعقدة من أجل الحصول على الموافقة بالمرور، كما يخضعون لإجراءات أمنية مشددة أثناء مرورهم عبر المعبر".
وعرقلت سلطات الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير سفر 661 مريضاً من المحولين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو في مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة.
وحسب التقرير، فقد أرجعت سلطات الاحتلال رفض سفر المرضى لذرائع مختلفة من بينها رفض لأسباب أمنية وطلب تغيير المرافق، تأخير الردود وطلب مواعيد جديدة، طلب المريض للمقابلة الأمنية.
كما واصلت سلطات الاحتلال حظر تصدير منتجات قطاع غزة واستثنت من ذلك كميات محدودة جداً، معظمها منتجات زراعية.
وذكر التقرير أن صادرات شهر يوليو سجلت انخفاضاً بمقدار 42.2% عن شهر يونيو الماضي، وتعادل صادرات شهر يوليو 3.8% من صادرات القطاع الشهرية قبل فرض الحصار.
كما استمرت السلطات المحتلة في فرض القيود على توريد السلع التي تصنفها على أنها “مواد مزدوجة الاستخدام”، وتضع السلطات الاسرائيلية رسمياً على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام 118 صنفاً، تحتوي مئات السلع والمواد الأساسية.
