أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عام 2016، جرائم حرب، وإعدامات خارج نطاق القضاء، وعمليات تعذيب، ومخالفات واسعة ضد حقوق الانسان، بما في ذلك اعتقال أو مواصلة اعتقال فلسطينيين من دون محاكمة، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وعرقلة تحركات الفلسطينيين بشكل بالغ.

وبحسب تقرير صادر عن المنظمة العالمية، الأربعاء 22-2-2017، فقد "قتلت قوات الاحتلال مدنيين فلسطينيين، بينهم أطفال، بصورة غير مشروعة، واعتقلت الآلاف من أهالي الداخل المحتل ممن عارضوا استمرار الاحتلال العسكري، واحتجزت المئات منهم رهن الاعتقال الإداري. واستمر تفشي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمعتقلين، ولم يعاقَب أحدٌ على ذلك".

وأظهر التقرير أن جنود وعناصر شرطة الاحتلال وحراس الأمن الإسرائيليين أعدموا ما لا يقل عن 98 فلسطينيا من المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة؛ وثمانية في قطاع غزة؛ وثلاثة في الداخل المحتل.

وأضاف: "إن بعض من قتلوا كانوا ضحايا لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وكان من هؤلاء محمود شعلان (16 عاما) الذي أطلق جنود الاحتلال النار عليه فأردوه قتيلا عند حاجز تفتيش رام الله، في فبراير/ شباط، ومحمد أبو خلف، الذي قتل في فبراير/ شباط على أيدي شرطة حرس الحدود الإسرائيلية في القدس، ومرام أبو إسماعيل وشقيقها إبراهيم (16 عاما)، اللذان قتلا إثر إطلاق النار عليهما عند حاجز تفتيش قلنديا، في أبريل/ نيسان، من قبل متعاقدين خاصين استخدمتهم وزارة الجيش".

ولفت التقرير النظر إلى استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة، والمميتة أحياناً، ضد المتظاهرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، فقتلت 22 منهم وجرحت الآلاف بالطلقات المعدنية ذات الأغلفة المطاطية، وبالذخيرة الحية.

وأشار التقرير إلى إخضاع جنود وعناصر شرطة الاحتلال وضباط "جهاز الأمن الإسرائيلي" الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة دونما عقاب، لا سيما عند القبض عليهم وأثناء استجوابهم.

وشملت أساليب التعذيب: الضرب المتكرر، والصفع، وتكبيل اليدين والساقين، والحرمان من النوم، وإجبار المعتقلين على البقاء في أوضاع مؤلمة لمدد طويلة، والتهديدات.

وواصلت سلطات الاحتلال تعزيز المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، بما في ذلك السعي إلى "شرعنة" المستوطنات التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية مملوكة لأهالي الضفة الغربية، بأثر رجعي؛ وفرضت حالة حصار على بعض المناطق عقب عمليات فدائية، وفق التقرير.

وأشار إلى مواصلة قوات الاحتلال حصارها لقطاع غزة، فأخضعت سكانه البالغ عددهم 2 مليون فلسطيني للعقاب الجماعي، وهدمها منازل في الضفة الغربية والقرى البدوية في منطقة النقب، لتخلي سكانها من ديارهم قسرا.