ناقش النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، آليات دعم وإسناد الاقتصاد الوطني مع رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين م. أسامة كحيل.
جاء ذلك، خلال زيارة كحيل برفقة وفد الاتحاد، أمس، لمكتب النائب العام.
وبحث الطرفان دور النيابة العامة في إسناد الاقتصاد الوطني وحمايته من الانهيارات العميقة، عبر آليات تطبيق سياسة الاستئخارات المدروسة في قضايا الشيكات المرتجعة وجرائم الأموال، بشكل يتناسب مع ظروف الأزمة المالية القائمة، ومساعدة التجار ورجال الأعمال في تسديد القضايا المقدمة بحقهم، والموازنة بين الدائن والمدين.
وأكد المدهون تعاون النيابة المستمر مع مؤسسات القطاع الخاص من جمعيات واتحادات وغرف تجارية وأرباب الحرف نحو التحرك الإيجابي تجاه منتسبيها؛ للوصول إلى حلول ودية تكون فيها راعية ووسيطة ومساهمة بالتوفيق بين الأطراف المتنازعة؛ بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ الاستقرار الاقتصادي.
وشدد كحيل على ضرورة تظاهر الجهود من أجل حماية الاقتصاد الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة لمنعه من الانهيار، وتخفيف الضرائب على كاهل التجار في ظل الظروف الاستثنائية، مؤكداً أن الآلية الدولية للرقابة على إدخال مواد البناء ومنع التصرف فيها والتفتيش على المقاولين يزيد من تدهور الأحوال الاقتصادية.
وثمّن كحيل دور النيابة العامة ونجاح سياستها في منح الاستئخارات الممنهجة التي أسهمت بتخفيف حدة الوضع الاقتصادي وزيادة قيمة الأموال المسددة في قضايا الشيكات.
