وجه مسؤولون في القطاع الخاص واقتصاديون نداءات إلى المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة طالبوا خلالها بالتدخل الفوري لوقف انهيار الاقتصاد بغزة، والإسراع في تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية للتخفيف من أزمات الفقر والبطالة.

وأهابوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية للضغط على سلطات الاحتلال لرفع الحصار عن قطاعغزة، وتمكين القطاعات الإنتاجية من الاستيراد والتصدير دون أي قيود، وإيجاد حلول لأزمة الكهرباء، فضلاً عن حرية تنقل رجال الأعمال والتجار والأفراد عبر المعابر.

تراجع النشاط

وأكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال نبيل أبو معيلق أن القطاع الخاص في قطاع غزة يمر بأسوأ المراحل، مبيناً أن القوة الاقتصادية للقطاع الخاص في السوق لم تتعدى 20%.

وبين أبو معيلق لصحيفة "فلسطين" أن العديد من المنشآت التجارية والمصانع أغلقت أبوابها وسرحت الأيدي العاملة لعدم قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المالية تجاه الشركات والبنوك.

وأشار إلى تخوف القطاع الخاص من خسائر مالية غير متوقعة في ظل عدم وجود تدخلات حقيقية من الجهات الرسمية والدولية للحد من الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها اقتصاد غزة.

وجدد أبو معيلق مطالبته للدول المانحة بالإسراع في تعويض القطاع الخاص عن الأضرار التي لحقت بهم في الحروب السابقة.

ولفت إلى تراجع الاستيراد بسبب نقص السيولة النقدية، وارتفاع عدد الشيكات والكمبيالات المرتجعة بسبب عدم قدرة التجار على الوفاء بها في المواعيد المحددة.

كما شدد على حق شركات القطاع الخاص في الإرجاعات الضريبية.

من جانبه بين أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية في قطاع غزة محمد العصار أن عددا كبيرا من الشركات بات مهددا بالإفلاس بسبب عجزها عن تسديد الديون المتراكمة عليها.

ونبه العصار في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن تراجع مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة أدت إلى ركود العمل في المشاريع الإنشائية، مبينًا أن الأزمة الاقتصادية التي تهيمن على حياة الناس جعلت أعمال البناء والتشييد آخر الأولويات.

وبلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تضررت في العدوان الإسرائيلي على غزة صيف 2014 في كل القطاعات حوالي 5427 منشأة, وقُدرت خسائرها المباشرة 280 مليون دولار.

وكانت الدول المانحة قد تعهدت خلال مؤتمر عُقد في القاهرة برعاية مصرية ونرويجية في 12 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2014، بجمع مبلغ 5.4 مليارات دولار، خُصص منه 750 مليون دولار للقطاع الاقتصادي.

خسائر مستمرة

من جانبه أكد الخبير الزراعي نزار الوحيدي، على حاجة المزارعين إلى مساعدتهم على تصدير منتجاتها إلى الخارج بسبب الفائض من الإنتاج بعد أن حقق المزارعون اكتفاء كبيرا في غالبية المحاصيل الزراعية.

ونبه الوحيدي لصحيفة "فلسطين" إلى أن تحكم الاحتلال بالاستيراد أدى إلى ارتفاع أسعار مدخلات العملية الإنتاجية.

وأشار الوحيدي إلى محاولات الاحتلال إتلاف المحاصيل الزراعية في المناطق الحدودية قرب السياج الفاصل شرقي القطاع، بتعرضها لرذاذ المبيدات الزراعية.

وكان رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، جمال الخضري، قال إن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري) في قطاع غزة، تقدر بنحو 70 مليون دولار، بسبب الحصار وأزمة الرواتب والأزمات المتفاقمة.

وأكد الخضري في تصريح له، أن واقع المصانع والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة، إذ أغلق خلال أعوام الحصار الماضية نحو 3500 مصنع وورشة ومحل تجاري.

وأضاف أن غزة تشهد "إغلاقًا يوميا" لمحال تجارية ومصانع وورش ومتاجر، ما يعني زيادة كبيرة في عدد المُتعطلين عن العمل من عمال وفنيين، إضافة للخسائر الكبيرة، لافتاً إلى أن نسب الفقر والبطالة مرتفعة أصلاً.

من جهته, أكد الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب، أن الأوضاع الاقتصادية المأساوية لازلت هي المهيمنة على حياة الناس والقطاعات الانتاجية في قطاع غزة وسط ضبابية الأفق.

وقال رجب لصحيفة "فلسطين" اذا استمر الأمر على حاله فإن الركود الشديد سيضرب الأسواق، وستتراجع القدرة الإنتاجية، وسترتفع معدلات البطالة والفقر أكثر.

وشدد على أن الظروف الاقتصادية أعجزت الأسر عن تلبية احتياجات أفرادها سواء في المتطلبات اليومية والحاجات الأساسية أو في الأعياد والمناسبات.

نقص السيولة

ولفت إلى أن نقص السيولة النقدية أضر كثيراً بالدورة الاقتصادية، والتي على إثرها أصبح الفرد غير قادر على الإيفاء باحتياجاته، وانعكس ذلك على تراجع الحركة الشرائية والتجارية.

ونوه إلى أن القطاع الخاص الذي يعد أحد القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادي أصابه الوهن، نتيجة الركود ونقص السيولة.

وأشار إلى أن المساعدات المالية العربية المحدودة وصرف أنصاف الرواتب هي حلول جزئية لتسكين الأزمة، وأنه لا بد من الضغط على سلطات الاحتلال لرفع الحصار كاملاً وادخال احتياجات قطاع غزة من السلع والمواد الخام، وفتح الأسواق الخارجية للمنتجات الفلسطينية، وتشجيع الاستثمار.

كما دعا رجب الدول المانحة، للإيفاء بالتعهدات المتعلقة بصرف التعويضات للأفراد والقطاعات الانتاجية عن الحروب التي تعرض لها قطاع غزة، وحث المصارف المحلية على منح قروض حسنة للخريجين لإنشاء مشاريع خاصة لمواجهة شبح البطالة.