أمر قاض بالمحكمة العليا الجزائرية، الخميس، بإيداع وزير العدل السابق الطيب لوح، الحبس المؤقت، على خلفية تهم "فساد".
وذكر التلفزيون الرسمي بالجزائر، أن قاضي التحقيق بالمحكمة العليا أمر بحبس "لوح"، مؤقتا، بعد سماعه لساعات في "قضايا مجرمة قانونا".
وصبيحة الخميس، مَثُل لوح، الذي يعتبر أحد أبرز وجوه نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا للتحقيق معه في قضايا فساد.
والأربعاء، أصدر النائب العام بالمحكمة العليا، بيانا، أكد فيه أن استدعاء وزير العدل السابق جاء "قصد سماع أقواله في قضايا مُجرّمة قانونا"، بعد وصول ملفه من مجلس قضاء العاصمة دون تحديد طبيعة القضايا التي يتابع فيها.
ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قرارا بمنع لوح من السفر، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة الملفات المتابع فيها.
والطيب لوح؛ قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا، وكان أكثر المسؤولين قربا من بوتفليقة.
وقاد لوح، خلال فترة حكم بوتفليقة، عدة وزارات آخرها وزارة العدل بين 2013 ومارس/ آذار 2019.
وجاءت التحقيقات معه ضمن حملة للسلطة القضائية ضد الفساد، بدأت قبل شهرين مع مسؤولين سابقين من حقبة بوتفليقة، أفضت إلى إيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، الحبس المؤقت.