أكد النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح، عبد الجابر فقهاء، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محظورة في الضفة الغربية المحتلة، فيما أجواء الحرية غير متوفرة أو مناسبة لإجراء انتخابات محلية هناك.
وقال فقهاء في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، "نحن لا نخشى الانتخابات، وإذا شاركت حماس بأجواء نزيهة بعيدة عن الملاحقة فإنها ستحقق أعلى النتائج، لكن في ظل الأوضاع الحالية لا يوجد انتخابات نزيهة وحرة".
وأوضح أن الانتخابات المحلية "بحاجة لأناس يتحركون ويترشحون بحرية"، مشيرًا إلى أن معظم الذين ترشحوا في الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في الثامن من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، اعتقلوا في سجون الاحتلال، وقبل ذلك لدى أجهزة أمن السلطة.
كما أكد على ضرورة أن تجرى الانتخابات بتوافق فلسطيني، كجزء من اتفاقات المصالحة.
وفي شأن آخر، لفت فقهاء الأنظار إلى تصاعد الاعتقالات السياسية بحق أبناء حركة حماس في الضفة من قِبل أجهزة أمن السلطة، رغم الحديث عن لقاءات مصالحة، لافتًا إلى أن الجديد في الاعتقالات عودة سياسة التعذيب والشبح بحق الطلبة من أبناء الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة.
وتابع: إن "الأجهزة الأمنية تقوم بتعذيب الطلبة للإدلاء بمعلومات حول نشاطاتهم النقابية داخل الجامعات، بعد أن كانت الاعتقالات في السابق لمن يقومون بعمليات ضد الاحتلال".
وبين أنه يتم توجيه اتهامات لا علاقة لمن يجري معهم التحقيق بها، ويتركز معظمها على نشاطات طلابية لأبناء الكتلة الإسلامية ولكن التهمة الموجهة تكون إثارة نعرات طائفية، أو تجارة أسلحة.
ودلل فقهاء على كلامه بأن مخابرات السلطة اعتقلت نجله، مؤخرًا، وجرى التحقيق معه على خلفية منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في المقابل وجهت المحكمة له تهمة تجارة السلاح.
وأكد النائب في التشريعي، أن حركة حماس "محظورة بالضفة من قبل أجهزة أمن السلطة بالتعاون مع جيش الاحتلال وبرعاية أمريكية"، منوهًا إلى أنه لا يوجد أي مؤسسة لحماس عاملة بالضفة، وأن نشاطات الكتلة الإسلامية ممنوعة، وكذلك النشاطات الجماهيرية.
ولفت إلى أن السلطة تتحدث عن الحريات وفي نفس الوقت تمنع حماس من أي حراك، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن أبناء فتح في غزة يسمح لهم بالقيام باجتماعات والخروج من القطاع لحضور المؤتمرات، متممًا "في الضفة لا يستطيع اثنان أن يجتمعا باسم حماس".