شدد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د. حسن خريشة، على أن أوضاع الحريات العامة في الضفة الغربية، تسير من "سيئ إلى أسوأ" وذلك بسبب ممارسات السلطة الفلسطينية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وشرائحه المختلفة.
وقال خريشة لصحيفة "فلسطين": إن الاعتقال والاستدعاء السياسي الذي تمارسه السلطة الفلسطينية، "وصمة عار في جبين من ينفذه أو يدعمه"، مؤكدًا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي المستفيدة أولًا وأخيرًا من هذه السياسة الخطيرة.
وأشار خريشة إلى أن قضية اعتقال الصحفي سامي الساعي، المعتقل في سجن أريحا، هي عنوان لما وصلت إليه الحريات في الضفة الغربية، لافتا إلى أن أم الصحفي الساعي أخبرته بتعرضه للتعذيب داخل سجنه من قبل محققي السلطة.
وعبر عن أسفه لأن يعتقل الصحفي "الساعي"، بعد أن أفرج عنه في وقت ليس ببعيد من سجون الاحتلال، مؤكدًا أن الوضع الطبيعي لأي مواطن فلسطيني هو بين أسرته وأهله وإن قالت السلطة إن وضعه طبيعي في السجن ونفت تعرضه للتعذيب.
وأضاف "الصحفي الفلسطيني في نهاية الأمر هو ملتزم بنقل الحقيقة، ولا يجب أن يحاسب على ذلك"، داعيًا في ذات السياق نقابة الصحفيين الفلسطينيين في رام الله إلى أن تأخذ دورها المنوط بها في الدفاع عن الصحفي الساعي المعتقل عند السلطة، وأن يكون موقفها متقدمًا عما هو عليه حاليًا، عبر اطلاق صلاحيتها لوقف هذه السياسة تجاه الصحفيين.
وتابع "الاعتقال السياسي هو عنوان للتراجع في الحريات والحقوق الخاصة للمواطنين"، مبينا أن السلطة ابتدعت ألوانا من الاعتقال السياسي كالاعتقال على ذمة الرئيس والمحافظ، ووصلت مؤخرًا لاعتقال أي شخص لإبدائه رأيًا على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد خريشة أن أجهزة أمن السلطة تنتهك في ممارساتها القانون، سيما في حالة اعتقال المواطنين دون تهمة، وصولا لعدم تنفيذ قرارات الافراج عنهم من القضاء، وتطبيق اعتقالاتها وفقا لقوانين كانت سارية المفعول وقت الحكم الأردني للضفة الغربية قبل احتلالها، ولا أصل لها في القانون الأساسي الفلسطيني.
وذكر أن الانقسام الفلسطيني ساهم بشكل واسع في إذكاء نار الاعتقال السياسي وتوسعته، وإن كان منفذًا منذ توقيع اتفاق أوسلو، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية ترفض الاستجابة للمطالبات الوطنية لوقف هذه السياسة.
ولفت خريشة إلى أن غياب المجلس التشريعي وتعطيله من قبل السلطة الفلسطينية للانفراد بسياساتها وقراراتها، كان له دور كبير في تغول الأجهزة الأمنية والسلطة التنفيذية بشكل عام في الضفة الغربية على المواطنين، فيما أتى هذا التعطيل في ظل تقصير واضح لمؤسسات حقوق الإنسان والتي ارتضت لنفسها إغماض عينيها تجاه الاعتقال السياسي في مقابل السماح لها بالعمل.
وأعرب عن أمله في أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بعمل رقابي على أداء السلطة الفلسطينية وتغولها على الحريات العامة، في ظل غياب المجلس التشريعي، وغياب صوت القضاء وقوته والذي بات هو الآخر عاجزا عن جلب وإعطاء الحقوق المسلوبة للمواطن.
في سياق متصل، اعتبرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، مواصلة أجهزة أمن السلطة اعتقال الصحفي الساعي "جريمة وطنية".
وشددت الحركة في بيان لها، أمس، على أن اعتقال الساعي بمثابة انتهاك واضح لكل المواثيق الدولية وحرية الصحافة، وخطوة سلبية ضد الوحدة الوطنية على أساس حماية المقاومة وأبناء شعبنا.
وطالبت السلطة في رام الله وأجهزتها الأمنية بضرورة الإفراج عن الساعي وكافة المعتقلين السياسيين في سجونها.